راه‌کارهای مختلف در برابر کاهش عرضه گاز طبیعی از سوی روسیه، ممکن است علاج‌های موقتی باشند زیرا قیمت عمده فروشی همچنان بسیار بالاتر از میانگین تاریخی می‌ماند. طبق برآورد شرکت مشاوره VaasaETT، در اوت، میانگین قیمت عرضه شده به مشتریان داخلی در بزرگترین کشورهای اروپایی، برای برق ۶۷ درصد و برای گاز ۱۱۴ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود.
فیلیپ لوئیس، مدیرعامل این شرکت فنلاندی می‌گوید: اگر نمی‌توانید قیمت عمده فروشی را کنترل کنید، تنها کاری که از دستان برمی‌آید، دادن پول است. تنها کاری که مصرف‌کنندگان می‌توانند واقعا انجام دهند، صرفه‌جویی در انرژی است.
زمستان امسال در کل اروپا سخت خواهد بود. انگلیس که بالاترین هزینه‌های برق را در اروپا دارد، زمستان امسال شاهد صعود ۱۷۸ درصدی قبوض خواهد بود. هلند که بالاترین تعرفه گاز را دارد، هم شاهد افزایش سه رقمی هزینه‌های بوده است.
بر اساس تصمیمات اعلام شده و آمار اندیشکده بروژل، مجموع هزینه دولت‌های اروپایی به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نزدیک شده است. اگر مداخله در بازار اتحادیه اروپا برای دولت‌ها، درآمد زیادی به همراه داشته باشد، این هزینه احتمالا افزایش پیدا می‌کند. پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به بررسی تدابیر پیش بینی شده در کشورهای اروپایی پرداخته است:
انگلیس
اکثر خانوارها با توجه به افزایش سقف تعرفه برق، از اول اکتبر شاهد سه برابر شدن قیمت برق در مقایسه با زمستان سال گذشته خواهند بود. شرکت‌های برق خصوصی هستند و حدود ۳۰ شرکت پس از این که قیمت عمده فروشی بالاتر از سقف تعرفه قبلی رگولاتور انگلیس شد، ورشکسته شدند. دولت ۴۰۰ پوند (۴۶۱ دلار) برای قبوض خانوار پرداخت می‌کنند و حمایت بیشتر برای اقشار ضعیف را وعده داده است اما لیز تراس، نخست وزیر جدید انگلیس، تحت فشار قرار دارد تا اقدامات بیشتری انجام دهد. نخست وزیر جدید انگلیس با تدابیری که حداکثر ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۱۵ میلیارد دلار) هزینه برمی‌دارند، افزایش قبوض انرژی مصرف کنندگان را برای مدت دو سال محدود کرد.
آلمان
در آلمان که در مرکز بحران انرژی اروپا قرار گرفته، خانوارها افزایش ۱۸۵ درصدی قبوض اوت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردند. دولت پس از سه برابر کردن بسته کمکی در چهارم سپتامبر، ۹۵ میلیارد یورو کمک فراهم می‌کند. تدابیر، شامل محدود کردن و توزیع مجدد سود شرکت‌های انرژی، پرداخت پول بیشتر به خانواده‌ها، سالمندان و بیکارها و اقداماتی برای محدود کردن روند افزایش قیمت‌هاست.
فرانسه
دولت فرانسه افزایش قیمت برق برای خانوارها را که برای گرمایش بیشتر برق مصرف می‌کنند نه گاز، فریز و محدود کرده است. قیمت گاز تنظیم شده که از سوی شرکت اِنژی عرضه می‌شود، در اکتبر سال ۲۰۲۱، فریز و با یارانه‌های دولتی تامین شد در غیر این صورت قیمت‌ها دو برابر می‌شدند. سقف چهار درصدی در فوریه برای افزایش قیمت برق برای خانوارها و کسب و کارهای کوچک از سوی شرکت برق فرانسه تعیین شد. برق حدود سه چهارم شهروندان فرانسه توسط شرکت برق فرانسه و اِنژی تامین می‌شود.
ایتالیا
یک خانوار معمولی با افزایش ۹۱ درصدی قیمت برق و افزایش ۷۱ درصدی قیمت گاز در سال مالی منتهی به اکتبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، روبروست. هیچ محدودیتی روی قبوض تامین‌کنندگان که بسیاری از آنها در ماه‌های اخیر دچار فروپاشی شده‌اند، وجود ندارد. هزینه‌های انرژی، مسئله اصلی در انتخابات ۲۵ سپتامبر خواهد بود. دولت ماریو دراگی تا آوریل، تغییر شرایط قرارداد بعضی از مشتریان را ممنوع کرده است.
هلند
گفته می‌شود دولت هلند سرگرم کار روی طرحی برای کسب حداکثر ۱۶ میلیارد یورو و کاستن از فشار بر شهروندان است. هیچ سقفی روی قبوض خانوار وجود ندارد و حدود ۹۰ درصد از مشتریان، قراردادهای مختلفی دارند و شرکت‌های تامین نیرو، خصوصی هستند. طبق گزارش روزنامه هلندی ان آر سی، یک قرارداد یک ساله استاندارد شرکت Essent NV و Vattenfall AB، از ۲۰۰۰ یورو در سال گذشته، به ۵۰۰۰ یورو در اوت صعود کرد. برنامه دولت، حداقل دستمزد را به میزان ۱۰ درصد افزایش داده، مالیات نیرو را کاهش داده، یارانه‌هایی را برای خانوارهای کم درآمد اختصاص داده و مالیات بر درآمد اضافی استخراج کنندگان سوختهای فسیلی، وضع می‌کند.
سوئد
سوئد که بزرگترین صادرکننده نیروی اروپاست، با کمبود شدید در جنوب کشور مواجه شده که عمده مصرف در آنجاست. محدودیت‌های کابلی به معنای آن است که برق ارزان تولید پارک‌های آبی و بادی در شمال، برای همه مردم کفایت نمی‌کند. با در پیش بودن انتخابات در ماه میلادی جاری، ماگدالنا اندرسن، نخست وزیر سوئد، وعده داده است شش میلیارد دلار کمک به کسانی که از افزایش هزینه‌های، شدیدترین آسیب را متحمل شده‌اند، فراهم کند که تقریبا سه برابر کمک توزیع شده در زمستان گذشته است. هیچ سقف قیمتی در سوئد وجود ندارد و دولت این کشور تاکید کرده است که ساده‌ترین راه برای صرفه‌جویی در هزینه، مصرف کمتر انرژی است. سوئد همچنین ضمانت اعتباری برای نیروگاه‌ها را حداکثر ۲۵۰ میلیارد کرون (۲۳ میلیارد دلار) افزایش داده است.
دانمارک
در دانمارک سقفی برای قیمت برق تعیین نشده اما دولت‌های محلی معمولا عمده سهام شرکت‌های نیرو را در اختیار داشته یا صاحب آنها هستند. دانسکه بانک اعلام کرده است خانوارهای دانمارک برای مصرف گاز طبیعی برای گرمایش در زمستان امسال، حدود ۳۸ هزار کرون (۵۰۷۵ دلار) پرداخت خواهند کرد که ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. دانمارک پرداخت شش هزار کرون به شهروندان کم درآمد که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند را آغاز کرده اما این برنامه با اتهامات بی‌کفایتی، مخدوش شده و ممکن است به موضوعی در انتخابات آتی تبدیل شود.
اسپانیا و پرتغال
مداخله در بازار عمده فروشی در اسپانیا و پرتغال کمک کرد با تعیین سقف قیمت برای گاز که در محاسبه قیمت برق استفاده می‌شود، قیمت برق پایین‌تر بیاید. در نتیجه، تعرفه‌ای که تامین کنندگان برق (که شرکت‌های خصوصی هستند) مطالبه کردند، در مقایسه با سال گذشته نسبتا ثابت ماندند و در پرتغال تنها یک تا دو درصد افزایش داشتند. اسپانیا مالیات بر قبوض نیرو را کمتر کرد. پرتغال مالیات سوخت را کاهش داد و به شرکت‌های کوچک اجازه داد به تعرفه‌های گاز ارزان‌تر و تنظیم شده سوئیچ کنند. همچنین این کشور قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را برای میزان مشخصی از مصرف برق، از ۱۳ درصد به شش درصد کاهش دهد.
لهستان
قیمت نیرو برای مصرف‌کنندگان خانگی تنظیم شده است و تقریبا همه تامین کنندگان، تحت کنترل دولت هستند. شرکت‌ها، پیشنهادهایی برای افزایش تعرفه برای دیده‌بان صنعت ارسال می‌کنند که درباره سقف قیمت برای سال آینده تصمیم می‌گیرد. تعرفه سال ۲۰۲۳ تا اواسط دسامبر مشخص خواهد شد. رگولاتور لهستان هشدار داده است اگر دولت اقدامی انجام ندهد، قبوض ممکن است ۱۸۰ درصد گران شود اما دولت لهستان چنین برآوردی را کم اهمیت شمرده است. دولت ۳۰۰۰ زلوتی (۶۲۹ دلار) به ازای هر خانوار را تصویب کرده تا به آنها در برابر افزایش قیمت زغال سنگ که سوخت گرمایشی مورد استفاده اکثر خانه‌هاست، کمک کند. مالیات بر درآمد اضافی شرکت‌های نیرو هم تحت بررسی قرار دارد.
یونان
دولت یونان پرداخت یارانه برای قبوض نیرو را در سپتامبر سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. یونان ماه میلادی جاری ۹۴ درصد از این افزایش برای اکثر خانوارها را تحت پوشش قرار می‌دهد و فقیرترین خانوارها حمایت ۱۰۰ درصدی دریافت می‌کنند. این یارانه‌ها به ۱.۹ میلیارد یورو در مقایسه با ۱.۱ میلیارد یورو در ماه گذشته، بالغ شدند. یونان معادل ۳.۷ درصد از تولید اقتصادی خود را هزینه می‌کند تا از خانوارها و کسب و کارها در برابر افزایش هزینه‌های نیرو حمایت کند که طبق گزارش اندیشکده بروژل، بالاترین میزان در میان کشورهای اتحادیه اروپاست.
ایرلند
شرکت دولتی برق ایرلند، در این کشور که سقفی روی قبوض مصرف کننده وجود ندارد، قیمت‌ها را در یک سال حداقل چهار بار افزایش داده است. ایرلند از اهداف اتحادیه اروپا در زمینه میزان مصرف، معاف شده است زیرا سه چهارم از گاز خود را از انگلیس می‌گیرد اما این کشور همچنین مردم را تشویق می‌کند میزان مصرف را کاهش دهند. حمایت دولت، شامل اعتبار هزینه انرژی و کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی قبوض از ۱۳.۵ درصد به ۹ درصد است. ایرلند در نظر دارد از شرکت‌های انرژی برای درآمد اضافی مالیات بگیرد و از پول، برای کمک به مصرف‌کنندگان عادی استفاده کند.
اتریش
دولت اتریش بیشتر از مداخله در بازارها، به کمک به مصرف‌کنندگان متمرکز شده است. خانوارها و شرکت‌ها امسال و سال آینده حداقل شش میلیارد یورو دریافت می‌کنند و ۲۲ میلیارد یورو کمک تا پایان سال ۲۰۲۶ در قالب مالیات‌های کمتر، دریافت خواهند کرد. دولت قیمت برق برای خانوارها را به ۸۰ درصد میانگین مصرف سال گذشته محدود خواهد کرد. شرکت دولتی “وربود” در حال لابی برای جداسازی قیمت برق اروپایی از بازار گاز است.
جمهوری چک
هیچ سقفی برای قبوض نیرو وجود ندارد و بعضی از قراردادهای ثابت حداکثر ۶۵۰ درصد نسبت به سال گذشته برای مصرف کنندگانی که در اوت قرارداد امضا کردند، افزایش یافتند. دولت در حال بررسی دریافت مالیات از درآمد اضافی تولیدکنندگان است و کنترل کامل نیروگاه‌های شرکت CEZ AS که بزرگترین نیروگاه این کشور است و در سه چهارم آن سهم دارد را هدف گرفته است.
