جهاد آزور، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق بین‌المللی پول به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: کشورهای منطقه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۶، مجموعا یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتر خواهند داشت.
به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، درآمد نفتی اضافی، خزانه صندوق‌های سرمایه دولتی صادرکنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه را پر خواهد کرد و حکومت‌های این کشورها را تقویت می‌کند.
با این حال، آزور هشدار داد صادرکنندگان نفت و گاز خلیج فارس باید از این درآمدهای وافر استفاده کرده و در آینده از جمله برای آماده‌سازی عبور به سوی انرژی پاک، سرمایه‌گذاری کنند.
صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته اعلام کرده بود برخلاف آمریکا و بسیاری از اقتصادهای اروپا که با کندی رشد روبرو شده و با نزدیک شدن به فصل زمستان، در آستانه سقوط به ورطه رکود قرار گرفته‌اند، اقتصاد عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت خاورمیانه و جهان است، تحت تاثیر صعود قیمت‌ها و تولید بالاتر نفت، امسال سریع‌ترین نرخ رشد را خواهد شد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده بود: عربستان سعودی احتمالا امسال تحت تاثیر اصلاحات مناسب کسب و کار و افزایش چشمگیر قیمت‌های نفت و احیای قدرت تولید از دوران رکود ناشی از پاندمی در سال ۲۰۲۰، یکی از اقتصادهای برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد خواهد بود. پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی به میزان ۷.۶ درصد رشد خواهد کرد که سریع‌ترین نرخ رشد در یک دهه گذشته خواهد بود. مدیریت درآمدهای نفتی به یک شیوه پایدار به طوری که هزینه‌ها، همسو با قیمت نفت، افزایش و کاهش پیدا نکند، به پایداری مالی کمک کرده و از بازگشت به سیکل رونق و رکود متاثر از نفت، جلوگیری می‌کند.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می کند رشد اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس که اعضای آن شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان هستند، از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ صعود خواهد کرد.
