آب و برقاخبار

نجار: ۳۲۲۰ میلیارد تومان برای بخش آب شرب کشور به تصویب رسید

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه سه هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش آب شرب تصویب شده که این اعتبار با هماهنگی استانها صورت گرفته است، گفت: با این وجود همچنان مشکل آب شرب وجود دارد.

اسماعیل نجار روز چهارشنبه در همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداران سراسر کشور اظهار داشت: همچنین پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای آب بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: معاونان استانداری ها باید از ظرفیت سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها برای دریافت اعتبارات کمک بگیرند. 

وی با بیان اینکه کشورمان با بحران های مختلف روبرو است، گفت: قبل از وقوع حوادثی از جمله سیل و بلاهای طبیعی باید وضعیت شهرها و روستاها را بررسی کرد و ابزار کار و تسهیلات اختصاص یابد تا در زمان حوادث با مشکلات روبرو نشویم.

نجار با اشاره به اینکه باید سکونت های غیر رسمی را بپذیریم، گفت: باید اعتبارات تملک برای زیرساخت ها بگذاریم تا مردم با سیاست های تشویقی‌ اقدام به ایمن سازی کنند نه اینکه در زمان وقوع حادثه پاسخگو باشیم. 

وی ابراز داشت: ما اکنون در بحث نظارت در ساخت و ساز مسئول هستیم از این رو نباید شاهد باشیم که بیمارستان ها و مدارس ها در مقابل زلزله و سیل دوام نیاورند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع حوادث باید نظارت ها تقویت شود و همه دستگاه ها در این زمینه مسئول هستند و مدیران و معاونان استانداری ها و مدیریت بحران باید مطالبه گری کنند. 

وی خاطر نشان کرد: گاهی حوادث را بزرگنمایی می کنیم و فضاهای مجازی چرتکه می اندازند و به دنبال سیاه نمایی هستند. 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به محض وقوع حادثه باید پاسخگو باشیم، گفت: این درحالیست که امکانات و تسهیلات کم داریم و با این رقم های اختصاص یافته اقدامی نمی توان کرد. 

وی گفت: باید در هر استانی بر اساس خصوصیات جغرافیایی برنامه استانی کاهش حوادث و مخاطرات  نوشته شود و از ظرفیت دانشگاه ها در این زمینه استفاده شود. 

نجار با اشاره به ضعف های قانون مدیریت بحران گفت: تلاش کردیم ضعف ها را برطرف کنیم که شهریورماه سال ۹۳ قانون اصلاحی را تقدیم دولت کردیم و این قانون ظرفیت بسیار زیادی دارد که نباید نادیده گرفته شود. 

رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اولین ظرفیت این قانون استفاده از ظرفیت همه دستگاه های مربوط است و نظارت بر این قانون بر عهده همه ماست که باید در این زمینه مطالبه گری کرد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا