ابراهیم خوشگفتار با بیان اینکه نصب کنتورهای چندتعرفهای باید خیلی سریع انجام شود وآنچه که تاکنون نصب شده است، با برنامهریزی تعرفه های آنها را عملیاتی کنیم، اظهار کرد: برق کالایی است که مستقیم از تولید به مصرف میرسد و امکان ذخیرهسازی ندارد، ولی امکان مدیریت مصرف آن با کنتور چندتعرفه وجود دارد. مشترکی که ماهانه ۱۰۰۰ کیلووات مصرف میکند، شاید از مصرفکننده ۳۰۰ کیلوواتی بهتر مصرف کرده باشد، چرا که مصرف بالا را در ساعات غیر پیک شب تا صبح انجام داده باشد، ولی زمان مصرف آن ۳۰۰ کیلوواتساعت، در اوج پیک مصرف بوده که به شبکه فشار وارد کرده. در این باره، هدایت و آموزش مصرفکننده امری مهم واساسی است.
وی افزود: ایجاد هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو و سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و تشویق سرمایهگذاران برای ورود به حوزه تولید برق. مصرف بهینه گاز و دیگر فرآوردههای نفتی در حوزه تولید برق میتواند موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید شد.
رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق اظهار کرد: توجه ویژه به سرمایه گذاران در حوزه برق متاسفانه تنگنظری و روشهای غیرقانونی و غیرحرفهای باعث ایجاد مشکلات امروز صنعت برق شده است و باید در حوزه تفکر در صنعت برق طرحی نو در انداخت امیدوارم محقق شود.
خوشگفتار با بیان اینکه در باره برنامهها، سیاستگذاریها و عملکرد وزارت نیرو در سالهای اخیر که پیامدهای نامطلوبی برای صنعت برق و اقتصاد ملی کشور داشته است، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش مفصلی را تهیه و ارائه کرده و برای پیگیریبه قوه قضاییه ارجاع شده است، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری و اجرای این مساله، تغییری در رویکردها و سیاستهای وزارت نیرو ایجاد شود.
وی با اشاره به این تغییرات اصلاحی، تاکید کرد: هزینه تمامشده تولید و تامین برق در کشور بسیار بالا است و باید طرحی نو درانداخت تا هزینهها کاهش و بهرهوری این صنعت افزایش یابد. یکی از عوامل ایجاد هزینه بسیار بالایِ تمامشده در تولید برق، عدم توجه به میزان مصرف سوخت (گاز، گازوییل، نفت کوره) و آب در نیروگاهها است. هزینه سوخت بر مبنای نرخ امروز در اروپا برای هر کیلووات برق حدودا ۱۰ هزار تومان است و به نرخ گاز صادراتی ۲۰۰۰ تومان است. این هزینه میتواند با بالا بردن راندمان نیروگاهها و اجرای آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید کاهش یابد.
رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه با وجود واگذاری ۶۰ درصد تولید برق به بخش خصوصی، تشکیلات وزارت نیرو طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گسترش یافته است، گفت: افزایش تعداد نیروی انسانی و توسعه سازمانهای زیرمجموعه، هزینههای تولید برق توسط وزارت نیرو را بالا برده است. باید در این زمینه اقدام اساسی برای تغییر ساختاری متناسب با گستره ماموریت و فعالیت های وزارت نیرو در امور برق با هدف تعدیل هزینه ها انجام گیرد.