به این ترتیب دولت فرانسه همزمان با اوج‌گیری بحران انرژی اروپا، با پرداخت ۹.۷ میلیارد یورو (۹.۸۵ میلیارد دلار)، کنترل شرکت EDF را که بزرگترین اپراتور نیروی هسته‌ای در اروپاست را به دست می‌گیرد.
وزارت دارایی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد قیمت پیشنهادی، ۵۳ درصد بالاتر از قیمت نهایی سهام شرکت EDF در پنجم ژوییه، یک روز پیش از اعلام تصمیم دولت برای ملی کردن این گروه است.
بر اساس گزارش رویترز، دولت فرانسه در شرکت EDF حدود ۸۴ درصد سهم دارد. این شرکت با اختلالات غیرمترقبه در راکتورهای هسته‌ای، تاخیر و افزایش هزینه ساخت راکتورهای جدید و سقف تعرفه برق اعمال شده از سوی دولت برای حمایت از مصرف کنندگان فرانسوی در برابر افزایش قیمتهای برق، روبروست.
دولت فرانسه می خواهد تولید هسته‌ای را توسعه دهد و می خواهد شرکت EDF پول زیادی برای نوسازی پایگاه‌های متعدد تولید نیروی هسته‌ای، هزینه کند. دولت فرانسه این شرکت را برای پذیرش این سیاستها تحت فشار قرار داده و به عنوان سهامدار بزرگ، به دنبال پیشبرد این خواسته بوده است.
