در یک دهه اخیر که مقام معظم رهبری با آینده نگری و اشراف بر مسائل ملی، منطقه‌ای و جهانی نیازهای مهم و اساسی کشور را برای رسیدن به تعالی و توسعه در قالب شعار سال مطرح می فرمایند همواره بر حل مسائل اقتصادی و بویژه تولید و اشتغال تاکید داشته‌اند. این موضوع در پیام نوروزی ایشان چنین بیان شد . «در این چند ساله بنده برای شعار سال «تولید» را عمدتا محور قرار داده‌ام با یک «قیدی»، با یک «خصوصیتی» ، علت هم این است که تولید کلید حل مشکل اقتصادی کشور است .»
براساس آمارهای برخی سازمانهای بین‌المللی متوسط رشد اقتصاد دیجیتالی و داده بنیان در جهان حدود ۸ درصد بوده و این رقم در دوره همه‌گیری ویروس کرونا رشد بیشتری نیز داشته است.
در حال حاضر به رغم توسعه علمی کشور طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی و کسب رتبه شانزدهم در تولید علم و برخورداری از سرمایه انسانی آموزش دیده جایگاه ایران در اقتصاد جهانی دیجیتال و دانش بنیان جایگاه مناسب و در خور شأن جمهوری اسلامی نیست.در حالی‌که سهم تولیدات دانش بنیان از کل تولید ناخالص داخلی در آمریکا ۱۲، چین ۲۷، ژاپن ۱۹، آلمان ۲۳، کره ۲۹ و هند ۱۶ است در ایران به رغم وجود بیش از ۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان سهم آنها در تولید ناخالص داخلی فقط نیم درصد است.
علاوه بر این، بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان یا (KEI) که یک معیار جهانی برای سنجش کشورهای مختلف از نظر درصد رشد اقتصاد دانش بنیان است رتبه کشور ما در این زمینه ۹۴ است که جایگاه مناسبی حتی نسبت به برخی کشورهای کوچک آسیائی مثل تایوان نیز ندارد.
برای اثرگذاری در این حوزه، زنجیره درهم تنیده‌ای از عوامل و سازو کارها باید با یکدیگر همراستا شده و در قالب یک نظام منسجم مدیریت نوآوری در کشور باز تعریف شود. در شرایط کنونی تقاضا برای محصولات دانش بنیان در کشور وجود دارد. نهادهایی از قبیل شرکتهای دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و به طور محدودتری مراکز تحقیق و توسعه نیز در کشور فعال هستند اما بطور کلی نه تنها از نظر کمیت و کیفیت چالش‌هائی در این زمینه وجود دارد بلکه مهمتر از آن فقدان یکپارچگی میان این نهادهای نوبنیاد موجب شده است تا روابط هم‌افزائی میان آنها شکل نگیرد. بی دلیل نیست که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در طلیعه سال جدید دو برابر کردن شرکتهای دانش بنیان و حمایت و ساماندهی به آنها اعلام شد.
توجه همیشگی مقام معظم رهبری بر توسعه اقتصاد دانش بنیان فرصت مغتنمی برای جامعه علمی و اقتصادی کشور است تا به این رشته فعالیت نوین که بدون شک موتور محرک اقتصاد جهانی در دهه‌های آینده است و زمینه‌ساز عزت و اقتدار ملی و اقتصادی کشور خواهد بود نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذبر نگاه کرده و برای توسعه آن با برنامه‌ریزی وارد عمل شود.
بر پایه مطالعات آینده پژوهی قابل پیش‌بینی است که در افق زمانی نه چندان دوری تقسیم کار جهانی متحول خواهد شد و طبقه‌بندی‌هائی از قبیل «توسعه یافته/ در حال توسعه» به تقسیم‌بندی جدید کشورهای «مغز/ دست»یا «یقه سفید و یقه آبی»جایگزین شود. در تقسیم‌بندی جدید کشورهای متکی بر اقتصاد دانش بنیان با تولید و فروش دانش و محصولات دانش محور با سطح رفاه و بهره‌وری بالاتر به عنوان «مغز» و کشورهای جامانده و بی‌بهره از اقتصاد دانش بنیان به عنوان «دست» درگیر در تولیدات سنتی منبع بر، آلوده ساز محیط زیست با بهره‌وری و سطح رفاه عمومی کمتر انجام وظیفه خواهند کرد.
برای استفاده از فرصت‌های موجود و گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان لازم است که به‌طور همزمان نظام برنامه‌ریزی و نظام آموزش عالی کشور به صورت مشترک چالش‌های پیش روی این روند را شناسایی و برای آن چاره‌جویی نمایند. یکی از مهمترین چالش‌های این موضوع شکل‌گیری نظام ملی نوآوری کشور و تشکیل زنجیره ارزش آفرین دانش بنیان و اتصال آن به زنجیره ارزش تولید و اشتغال کشور است.
باید این واقعیت را پذیرفت که موتور محرکه اقتصاد، تولید و اشتغال دانش محور در سه مولفه شکل دادن به نظام ملی نوآوری، آموزش‌های مهارت محور چند رشته‌ای و تربیت سرمایه انسانی کارآفرین و انجام پژوهش‌های کاربردی، مسئله محور چند رشته‌ای مورد نیاز برای تولید و اشتغال دانش بنیان در کنار تامین زیرساخت‌های علمی ،فنی، حقوقی و مالی لازم برای توسعه کارآفرینی دانش بنیان است. نقش آفرینان تولید و اشتغال دانش بنیان معمولا سرمایه‌های انسانی جوان وآموزش دیده ای هستند که به رغم توانمندی علمی فاقد سرمایه، ابزارها و امکانات لازم برای تبدیل دانش به ارزش و تجاری سازی آن هستند.
تسهیل در فرآیند تبدیل دانش به ارزش نیازمند حمایت‌های فنی، مادی و معنوی نظیر تامین سرمایه و امکانات فنی، و از همه مهمتر تأمین و تضمین حقوق مالکیت معنوی و عدم مواجه با رقبای دولتی است. که خود مستلزم مناسب سازی فضای کسب و کار برای تسهیل در توسعه شرکتهای دانش بنیان می باشند.
چالش دیگر موجود در این مسیر مدیریت تعارض منافع کسب وکارهای سنتی و نوین و همساز و همنوا کردن و برقراری توازن و تعادل منطقی میان کارکردهای کسب و کارهای سنتی و دانش بنیان و انسجام و پیوند زدن زنجیره های ارزش آنها با یکدیگر است.
باید اذعان نمود که کسب و کارهای دانش بنیان بدلیل داشتن ظرفیت اشتغال زایی پایدار کار شایسته مستقیم و غیر مستقیم، بهره‌وری بالا، نه تنها موجب تسریع و تسهیل و افزایش تولید و توزیع کالا و خدمات در تأمین نیازهای داخلی می شود بلکه، موجب کارآمدی در تمام بخش های اقتصادی کشور شده و زمینه ورورد به بازار جهانی و پیوند خوردن با زنجیره های تولید جهانی را نیز فراهم می‌سازد.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید مدیریت خود در راستای پیمودن گام دوم انقلاب با در نظر گرفتن این نکته که بر اساس مفاد اساسنامه آن که نقش موسسه را در جایگاه اتاق فکر دولت و نظام برنامه ریزی کشور در حوزه مدیریت و توسعه معرفی نموده است. این موسسه با تکیه بر اسناد بالا دستی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تحقق “شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«مأموریت خود را به عنوان»اندیشگاه مدیریت و برنامه ریزی توسعه همه جانبه و پایدار دانش بنیان، استقرار نظام حکمرانی متعالی و توانمند سازی سرمایه انسانی دولت و دستگاههای اجرائی از طریق فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و نظارتی«تعیین نموده است و با چشم انداز«نقش آفرینی در قالب یک موسسه پیشرو و سرآمد در مطالعات و آموزش‌های حکمرانی با مرجعیت علمی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه دانش بنیان«تمامی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و نظارتی خود را در سال جدید در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری بر توسعه پژوهش‌های مسئله محور کاربردی و چند رشته‌ای متمرکز بر موضوعات «اقتصاد دانش بنیان»، «توسعه و ارتقاء تولید» و «اشتغال بویژه اشتغال دانش بنیان» متمرکز کرده است.
در حوزه فعالیت‌های آموزشی نیز موسسه با چشم‌انداز دستیابی به جایگاه یک «مدرسه حکمرانی پیشتاز و سرآمد»و به منظور گذار نظام آموزشی نسل اول و دوم به نسل سوم و چهارم (دانشگاه کارآفرین و مسئول در مقابل جامعه) تمرکز فعالیت‌های آموزشی خود را بر نیازسنجی، طراحی و راه‌اندازی دوره‌های تخصصی رسمی، دوره‌های مهارت محور پودمانی چند رشته‌ای کوتاه مدت و بلند مدت برای توانمندسازی و دانش‌افزائی سرمایه انسانی دولت و آموزش و تربیت مدیران عالی و میانی دستگاههای اجرائی در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی تولید و اشتغال دانش بنیان قرارداده است.
علاوه بر آن با توجه به آنکه در حال حاضر سه پروژه ملی انجام مطالعات و طراحی «فاز اول برنامه هفتم توسعه»، طراحی و تدوین «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخلی»و «مدیریت مالی عمومی هوشمند با رویکرد اصلاح ساختار بودجه کشور» در این موسسه در حال انجام است. موسسه در طراحی هر سه سند مذکور توجه ویژهای برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری داشته و طراحی این اسناد را با رویکرد محوری، «پیشرفت و عدالت مبتنی بر توسعه دانش بنیان و اشتغال آفرین» مورد نظر قرار داده است.
امید است در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری درسال ۱۴۰۱ همه مسئولین، مردم و دستگاههای اجرایی، آموزشی و پژوهشی کشور با اهتمام جدی بر تولید دانش بنیان با رویکرد اشتغال‌زایی، که راهبرد اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، رسیدن به استقلال اقتصادی و قطع وابستگی های آزار دهنده درحوزه اقتصاد و معیشت مردم است حماسه ای دیگر را بیافرینند.
