در نشست علنی امروز- شنبه ۱۰ اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور مورد بررسی قرار گرفت و یک الحاق به ماده ۴ و مواد ۵ و ۶ آن به تصویب رسید.
طرح پیشنهادی نصر الله پژمانفر الحاق به ماده ۴بدین شرح است:وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای کلیه صنایع پیاده سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.
نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود گفت: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جوی کشور تغییر می کند. وزارت صمت می تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده از انرژی از کالاهای مناسب استفاده و آنها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می کند و برچسب انرژی باید بر کلیه محصولات نصب شود.
در ماده ۵ این طرح آمده است:وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت سال۱۳۹۴، اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند به گونه ای که امکان احداث ۸هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶هزار مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و به صورتی که سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر، پاک و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود.
محمدتقی نقدعلی در روند بررسی ماده ۵ این طرح در تذکر شفاهی گفت: محاسبه پلکانی قیمت برق چاه های آب کشاورزی مردم را با مشکل مواجه کرده است. قیمت پلکانی کار را به جایی رسانده که همه کشاورزان حتی در حوزه تهران نیز با مشکل مواجه شدند.
نماینده خمینی شهر بیان داشت: محاسبه پلکانی به نحوی شده که قیمت برق مصرفی چاه های آب خودش حدود ۵۰۰ هزار تومان شده اما جریمه آن به حدود ۴/۵ میلیون تومان رسیده است. وزارت نیرو هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند. ادامه این روند فاجعه آفرین است
ماده ۶ بدین شرح است:الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی – پلکانی (آی-بی-تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب (۵ / ۰)، (۵ / ۱)، (۵ / ۲) و (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.
تبصره ۱ ماده ۶ بدین شرح است:در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب (۵ / ۰) و (۸ /۰) اعمال می شود.
در تبصره ۲ آمده است:بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه سال۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.
