در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نمایندگان مواد ۱۲ و ۱۳ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱۲- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه خواهد شد.
تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۱۳- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه جویی انرژی این شرکت‌ها در دستگاه‌های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می‌رسد.
تبصره- شهرداری‌های کلان‌شهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله سوز کلان‌شهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار خواهد گرفت.
