قاسم ساعدی با بیان اینکه در این دولت شاهد افزایش فروش نفت و دریافت منابع حاصل از آن هستیم، گفت: مسئله اینجاست که به‌دلیل بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، بخشی از این درآمدها صرف بدهی‌های به ارث مانده از دولت گذشته شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار اقدام‌های مهم اقتصادی که انجام می‌شود باید نهادهای نظارتی نیز نظارت بر بازار و بحث اشتغال را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و نهادها و سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت: بخشی از درآمدهای نفتی و گازی کشور صرف اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود، اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه مسکن موجب افزایش ساخت‌وسازها شده و وضع اشتغال را بهبود خواهد بخشید.
وی اظهار کرد: افزون بر این، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به اجرای طرح‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته که در افزایش توان علمی کشور اثرگذار خواهد بود.
زارع تصریح کرد: البته در دولت سیزدهم بخش مهمی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به تسویه بدهی‌های دولت قبل اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در همین زمان کم دولت موفق شد بدهی‌های دولت قبل را که سبب کسری بودجه بزرگی شده بود، پرداخت کند. این اقدام مهم با اتکا به افزایش درآمدهای نفتی و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.
