این دستور برای نخستین بار حمایت دولت آمریکا از پروژه‌های سوخت فسیلی را ممنوع می کند و احتمالا روی میلیاردها دلار تامین مالی سالانه و کمک دیپلماتیک و فنی تاثیر می گذارد.
این سیاست شامل معافیتهای قابل توجهی از جمله برای نگرانیهای قانع کننده پیرامون امنیت ملی، ملاحظات سیاست خارجی یا نیاز به توسعه دسترسی به انرژی در مناطق آسیب پذیر است. همچنین شامل پروژه‌های فعلی از جمله پروژه‌هایی که تحت دولتهای متعدد حمایت شده اند، نمی شود.
با این حال تغییر سیاست دولت آمریکا روی شماری از پروژه‌های خارجی از جمله پایانه‌ها در شرق اروپا و کارائیب برای دریافت محموله‌های گاز طبیعی آمریکا تاثیر می گذارد. همچنین فراتر از محدودیت کمک مالی بوده و اشکال دیگر حمایت دولتی از جمله کمک دیپلماتیک و فنی را که سازندگان خطوط لوله از آن بهره مند می شوند را منتفی می کند.
این اقدام بارزگر آن است که چطور دولت بایدن مبارزه با تغییرات اقلیمی را به یکی از فوری‌ترین اولویت‌های سیاست خود تبدیل کرده است. با این حال رویکرد مذکور زمینه را برای ورود چین به این عرصه مهیا می کند. پکن با منابع مالی که آمریکا قادر به برابری با آن نیست، مشتاق است پروژه‌های انرژی را در سراسر جهان تامین مالی کند.
دولت بایدن تاکید کرده که اگرچه دولت آمریکا حمایت خود را دریغ خواهد کرد اما فعالانه به دنبال جلوگیری از ساخت پروژه‌های زغال سنگ، نفت و گاز توسط شرکتهای آمریکایی در خارج از کشور نیست.
به گفته منابع آگاه، هدف از این اقدام هدایت تلاش دولت به سمت منابع انرژی پاک است نه این که فورا پروژه‌های سوخت فسیلی را قطع کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مدافعان محیط زیست در دولت بایدن برای اجرایی شدن چنین تغییری لابی و استدلال کرده اند که ساخت خطوط لوله نفت، پایانه‌های LNG و پروژه‌های مشابه با تلاشها برای محدود کردن افزایش گرمای جهانی به ۱.۵ درجه سازگاری ندارد.
