«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ایام پیک تابستان برای همراهی با صنعت برق و بر اساس دستور رییس جمهوری وقت فعالیتهای خود را به حالت تعطیل در آورده بودند تا صنعت برق بتواند برق مورد نیاز سایر بخشها را تامین کند.
وی ادامه داد: اکنون و با کاهش دمای هوا که منجر به کاهش مصرف در بخش خانگی مراکز مجازی که غیر فعال شده بودند خواهند توانست از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را از سر گیرند.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: صنعت برق تلاش خواهد کرد ۲۵۰ مگاوات برق مورد نیاز این مراکز را تامین کند تا آنها بتوانند برنامه های خود را دنبال کنند.
رجبی مشهدی در عین حال از تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: برخورد با این نوع مراکز از دستور خارج نخواهد شد.
وی ادامه داد: این نوع مراکز در صورت شناسایی به مراج قانونی فرستاده خواهند شد و دستگاههای آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: پرونده این مراکز به قوه قضائیه داده می شود تا در آنجا در باره آنها تصمیم گیری شود.
رجبی مشهدی گفت: براین اساس تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه کشف و جمع آوری شده که میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی بوده تا برق مورد نیاز آنها را تامین کند.
ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری میشود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیدهای توسط رایانه بهصورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.
متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیتکوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد میشود که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.
به استناد تخمین مراجع بین المللی( Cambridge, ۲۰۲۱ ) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد میشود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در روزهای اخیر در گزارشی اعلام کرد: مهمترین راهکار از بین بردن پدیدههای شومی مانند استخراج غیرمجاز رمز ارز یا قاچاق سوخت در کشور، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است تا به طور عملی امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت این حاملها در داخل و خارج از کشور از افراد گرفته شود.