محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور گفت: رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم؛ از همین رو کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد.
وی افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت، اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
پورابراهیمی افزود. ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره است .در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است. اساسا فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمزارزها است گفت: استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوزهمانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود. تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست امروز نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک برگه نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.
