علی اکبر محرابیان در آخرین جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس وعده هایی را مطرح کرد که می توان مهم ترین آن ها را احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید، اصلاح نظام حکمرانی آب، برخورداری ۹۰ درصد روستاها از آب شرب، استخراج آب دریا و شیرین کردن دانست.
در ادامه وعده های وزیر نیرو را مرور می کنیم:
-تلاش خواهیم کرد عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم تا در آینده شاهد قطعی نباشیم. حصول اطمینان از تأمین آب و برق پایدار و مطمئن، ارتقای حکمرانی آب با مبانی عدالت، شفافیت، قانونمداری و توجه به مناطق محروم، بهبود اقتصادی آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف با اولویت افزایش بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری متکی بر تقویت توان ساخت داخل، بهبود محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و مردمی که همان مردمی سازی اقتصاد است از جمله اصولی است که در برنامه وجود دارد.
احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید
-ناترازی تولید و مصرف در تابستان امسال بیش از ۱۳ هزار مگاوات بوده است که برای رفع این موضوع احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال با مشارکت و همکاری صنایع بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژی‌بر، تکمیل و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال که شامل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده، ۵۰۰۰ مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد.
صرفه‌جویی سوخت حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر
– صرفه‌جویی سوخت حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر گنج بزرگ و دائمی است چرا که تابش اشعه خورشید مستمر و رایگان است. سرمایه گذاری لازم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات که معادل ۶ میلیارد دلار است، در صورت صرفه جویی سالانه موجب ۳ میلیارد دلار خواهد شد. خوشخبتانه ظرفیت‌های قانونی استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در سرمایه گذاری اینگونه طرح‌ها فراهم است که از جمله این قوانین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. همچنین مدیریت تقاضای برق نیز با استفاده از سیاست‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه در مردم که خود الگوی مصرف را اصلاح کنند دارای اهمیت است که با آن توجه شده است. اصلاح روابط مالی بین دولت، تولیدکننده و مصرف کننده به نحوی که باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری شود.
اصلاح نظام حکمرانی آب
-نظام تخصیص و توزیع آب کشور به گونه ای است که اغلب مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، لذا مهمترین برنامه بنده در این حوزه اصلاح نظام حکمرانی آب و نحوه تخصیص برمبنای ۳ اصل؛ عدالت، شفافیت و قانونمداری است که با استفاده از این الگو به اعتماد عمومی در جهت احقاق حقوق عامه مردم به عمل خواهد آمد. تامین آب روستایی و مناطق محروم از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.
برخورداری ۹۰ درصد روستاها از آب شرب
-تامین آب روستایی از برنامه‌های اصلی ما در وزارتخانه است در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب ۷۵ درصد است که طبق برنامه درصد برخورداری روستاها از آب شرب به ۹۰ درصد خواهد رسید.
– طی ۴ سال آینده با اجرای برخی سدها که مطابق مطالعات به روز شده ضروری است به ظرفیت ذخیره آب سدها افزوده می‌شود که ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن برای آب شرب خواهد بود و باعث از بین رفتن تنش آبی می‌شود همچنین ۶۰۰ میلیون مترمکعب دیگر برای صنعت خواهد بود که باعث ایجاد ۳۰۰ شغل خواهد شد و الباقی ذخیره آبی برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود البته سهم محیط زیست محفوظ خواهد بود.
ایجاد سبد تامین آب از آب دریاها برای صنایع
-برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی با انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های مطرح است، مهار روان‌آب‌ها در برخی نقاط بدون مناطق شمالی و ایجاد سبد تامین آب از آب دریاها برای صنایع از جمله برنامه‌های در ۴ سال آینده است. در زمان تصدی وزارت صمت طرح آبرسانی خلیج فارس به فلات از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.
استخراج آب دریا و شیرین کردن آن
– کشورهای خلیج فارس ۲۵ میلیون مترمکعب از آب دریا استخراج و شیرین می‌کنند، سهم کشور ما بسیار اندک است و بسیاری از شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند. طی ۴ سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استخراج آب دریا و شیرین کردن آن انجام می‌شود.
استخراج آب ژرف برای مصارف برخی شهرها
استخراج آب ژرف برای مصارف برخی شهرها در برنامه قرار دارد، موضوع مهار و مدیریت آب‌ها از سیاست‌های جدی وزارت نیرو خواهد بود. همچنین احقاق حقوق مردم به خصوص مرزنشینان با فعال سازی دیپلماسی آب با همکاری وزارت خارجه در دستورکار قرار می‌گیرد.
– اجرای شبکه‌های پایین دستی در اولویت کار قرار می‌گیرد، یکی از نکات کلیدی برنامه بنده استفاده به موقع از اعتبارات در اجرای پروژه‌ها است، استفاده از ظرفیت بودجه ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی از جمله راهکارهای اجرای برنامه است و ضرورت دارد با همکاری دولت و مجلس برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه راهکارهای مناسب برای تامین مالی برنامه ارائه کرد.
