آب و برقاخبار

برنامه محرابیان صنعت برق را از گردنه حساس کنونی عبور خواهد داد

در بیاینه جامعه متخصصان و پژوهشگران خبره صنعت برق کشورکه نسخه ای از آن دراختیار خبرنگاران قرار گرفت آمده است: صنعت برق کشور مجموعه ای خدوم و کارآمد است که در طی سال های متمادی با تلاش بی وقفه و شبانه روزی در هر لحظه در کنار مردم بوده و خواهد بود.

اما در سال ۱۴۰۰ به دلایل مختلف از جمله کمبود بارش ها و ورود رمزارزها و محدودیت های منابع تولید که بیان ذکر همه آنها در اینجا میسر نیست، با کمبود جدی بیش از ۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه شده است که ضمن ایجاد مشکلاتی برای صنعتگران و مردم ایران فشار جدی به نیروگاه ها و شبکه های برق کشور وارد آمد. اما به هر حال دولت سیزدهم به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد و امید داریم بخشی از این مشکلات به صورت جدی برای سال آتی برطرف شود.

در ادامه بیانیه آمده است: تجربه مدیریتی علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیروی در دولت دهم به عنوان وزیر صنایع و معادن در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ بیانگر آن است که وی با شناخت کافی از وضعیت و پتانسیل صنایع در کشور و همچنین دغدغه‌های آنها می‌تواند از نقش پررنگ صنایع در پیشبرد اهداف وزارت نیرو بهره گیرد.

در طول وزارت وی جهش جدی در صنایع کشور از جمله فولاد و سیمان ایجاد شد و امید داریم آن تجربه ارزشمند و با تلفیق و  بهره مندی از توان متخصصان و پژوهشگران نخبه کشور موجب ایجاد جهش در تولید برق با شیوه های کارآمد و مشارکت گسترده بخش خصوصی در این عرصه شود. صنعت برق زیرساخت همه صنایع است و ارتباط دوسویه و تنگاتنگی بین پایداری شبکه برق با پایداری صنایع به ویژه صنایع مهم و استراتژیکی نظیر فولاد، سیمان و آلومینیوم وجود دارد.

در ادامه بیانیه تاکید شده: به طور قطع تجربه آقای محرابیان در شناخت و فهم عمیق از وضعیت صنعت کشور و آشنایی با پیچیدگی آن از یک طرف و روحیه تلاشگری و سازندگی ایشان قطعا راهگشایی برون رفت از مشکلات کنونی خواهد بود. جامعه متخصصان و پژوهشگران خبره صنعت برق کشور ضمن حمایت کامل از برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی معتقد است با عزم جدی و همگانی در کشور،‌ مشارکت حداکثری نخبگان و خبرگان و متخصصان صنعت برق و نیز همراهی مجلس انقلابی در این دوره جدید که اثبات کرده برای بهبود وضعیت کشور و تأمین آسایش مردم ایران از هیچ تلاشی فروگزار نبوده است بخش گسترده ای از این برنامه ها قابل دستیابی بوده و می توان این صنعت زیر بنایی و حیاتی را از گردنه های حساس عبور داد و در آینده نزدیک ضمن رفع محدودیت در تأمین برق کشور،‌ کماکان نقش موثر و تعیین کننده ای در عرصه تجارت و ترانزیت برق در کشورهای همجوار ایفا کند.


امیدواریم لطف خداوند متعال و درایت و توانمندی و و روحیه جهادی و سازندگی دولت جدید با روحیه انقلابی و خدمتگزاری مجلس کنونی شامل حال همه خادمان به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود. تابستان امسال که صنعت برق که با چالش ناترازی تولید و مصرف برق روبه‌رو شده، صنایع متاثر از این وضعیت مجبور بودند روزهایی را با محدودیت تولید سپری کنند. اما این یک سوی موضوع است و سمت دیگر این پیکان به سوی صنایع است که باید برای حفظ تولید پایدار خود به فکر چاره بوده و بهترین راه در این میان روی آوردن صنایع به ساخت نیروگاه هایی در مقیاس کوچک است تا به این وسیله همواره از برق پایدار برخوردار باشند.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: از این روست که آشنایی محرابیان با زیر و بم صنایع و کمبودها و چالش‌های این حوزه می‌تواند توامان به کمک وزارت نیرو و صنعت آمده و راه را برای دستیابی به اهداف مشترک این دو حوزه جداناپذیر هموار سازد.
حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخش‌های مختلف کشور، ارتقای تاب‌آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه ظرفیت تامین برق پایدار، بهبود اقتصاد آب و برق از مهمترین رئوس برنامه‌های محرابیان برای وزارت نیرو است که می‌تواند به همراه سابقه درخشان وی در ۴ سال مدیریت وزارت صنایع و معادن پشتوانه باارزشی برای چرخاندن همزمان چرخهای این دو بخش باشد تا چالش‌هایی نظیر آن چه که امسال صنعت برق با آن روبه‌رو شد را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

علی اکبر محرابیان در سال ۱۳۴۸ به دنیا آمده و مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. وی در سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) بعد از برکناری علیرضا طهماسبی، سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد.

محرابیان در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دولت دهم نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود.

برخی از سوابق اجرایی علی اکبر محرابیان شامل مشاور رئیس جمهوری و رئیس ستاد طرح‌های ویژه در دولت نهم، طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا