«علی اکبر محرابیان» که برای بررسی برنامه های پیشنهادی اش، به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بود، ضمن پاسخ به سوالات، بر برنامه چهار ساله خود برای تقویت دیپلماسی آبی تاکید کرد و گفت: در این بخش برنامه بسیار وسیع و جامعی دارم که در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس، با تمام قوت در وزارت نیرو اجرایی خواهیم کرد؛ در این حوزه اصل بر گفت و گو با کشورهای همسایه است و قطعا با مذاکره می توان دیپلماسی آبی را عملیاتی کرد.
وی افزود: یکی از کارهای که با فوریت باید در این بخش اجرایی شود، فعال سازی امور بین الملل وزارت نیرو است، اگر می خواهیم در مذاکرات پیشرفت های خوبی حاصل شود این امر مستلزم دیپلماسی تخصصی است.
وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه با اعضای کیمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با کمک صنایع و بخش خصوصی می توان کمبود برقی که منجر به خاموشی های متعدد شده است را تامین کرد و از سویی در بخش آب با اجرای برنامه های تدوین شده می توان ضمن صرفه جویی شرایطی را فراهم کرد که همه روستاهای کشور از نعمت آب شرب برخوردار شوند.
در این نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن از حضور علی اکبر محرابیان در وزارت نیرو استقبال و تاکید کردند که باعث خوشحالی است که فردی از جنس صنعت، به وزارت نیرو برود چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه به بحث ساخت و ایجاد نیروگاه ها بر می گردد که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، تخصص خوبی در بخش صنعت و تولید دارد.
محرابیان در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز توضیحاتی درباره برنامه چهار ساله اش داد و گفت: برنامه تدوین شده مساله محور و با اعداد و ارقام است تا کاملا قابل سنجش، اندازه گیری و نظارت باشد، لذا تمام سعی خود را خواهم کرد که در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس برای پیاده سازی برنامه ارایه شده به مجلس اقدام کنم.
وی افزود: یکی از چالش ها در حوزه آب این است که حکمرانی آب به خوبی رعایت نشده است اگر در این بخش عدالت و شفافیت وجود داشت به طور قطع کشور با مشکلات و کمبود آب مواجه نمی شد.
وزیر پیشنهادی نیرو در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به مبحث رمز ارزها اشاره کرد و گفت: تولید رمز ارز برای کشوری که با تحریم های ظالمانه روبرو است، روش مناسبی است ولی این امر باید قانونمند و ضابطه مند شود تا کشور با کمبود برق مواجه نشود.
وی درباره عدم حضور بخش خصوصی در بخش ساخت نیروگاه، گفت: متاسفانه اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نشده است؛ به عنوان مثال نیروگاه ها به بخش خصوصی واگذار شده است ولی وقتی برق از این طریق فروخته می شود پول آن به حساب وزارت نیرو واریز می شود و در نهایت وزارت نیرو یا پول بخش خصوصی را نمی دهد و یا با تاخیر خیلی زیاد پرداخت می کند، لذا این امر باید با فوریت اصلاح شود. در چنین شرایطی چگونه می توان از بخش خصوصی انتظار حمایت و همکاری داشت؟.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس، مانند دوره ای که وزیر صنایع و معادن بودم؛ با نمایندگان مجلس تعامل موثر خواهم داشت.
