در یاداشت بنفشه زهرایی آمده است: تسهیم آب بین استان‌ها و ایالت‌های مختلف در کشورهای گوناگون از مبانی متفاوتی پیروی می‌کند. تصمیمات بالا به پایین دولتی برای تسهیم آب بین استان‌ها و مناطق مختلف که با مرزهای سیاسی از هم مجزا شده‌اند، براساس شاخص‌های مختلف نظیر سطح توسعه یافتگی، جمعیت، مساحت اراضی کشاورزی و قطب‌های صنعتی/معدنی و شهری و حق آبه‌های زیست محیطی در اکثر کشورها از جمله ایران رواج داشته و دارد. در موارد محدودتری، توافق‌نامه‌های رسمی بین استان‌ها/ایالت‌های بالادست و پایین دست، مبنای تسهیم آب بوده است.
رویکردهای نوین‌تری هم در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، توافق نامه‌هایی با مکانیزم‌های مالی هم در مورد تسهیم آب به کار برده شده است. مثلاً کمیت و کیفیت مشخصی برای آب تحویلی از استان بالادست به پایین دست مورد توافق قرار گرفته و چنانچه از این توافق تخطی صورت بگیرد، مثلا کمیت یا کیفیت آب تحویلی به استان پایین دست کاهش یابد، استان بالادست باید این افت کمیت و یا کیفیت را با پرداخت پول به استان پایین دست جبران کند. از این مکانیزم‌های مالی در طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هم بعضاً در سایر کشورها استفاده شده است. این گونه راه حل‌ها اگر چه زمینه توزیع بهتر و عادلانه آب را بین مناطق مختلف حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها که با مرزهای سیاسی از هم جدا شده‌اند، لزوماً فراهم نمی‌کنند ولی زمینه ساز مدیریت مسائل سیاسی/اجتماعی و کاهش مشکلاتی نظیر آنچه که امسال در خوزستان رخ داد، می‌توانند باشند.
در کشور ایران از نظام‌های بالا به پایین برای تسهیم آب بین استان‌ها استفاده می‌شود. شفافیت و جلب مشارکت ذینفعان در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که توجیه نحوه‌ی تسهیم آب بین استان‌ها بخصوص در شرایط کم آبی و خشکسالی‌های شدید نظیر آنچه که در سال ۱۴۰۰ رخ داده است برای مردم محلی در استان‌های پایین دست مثل استان خوزستان، عمدتاً باید توسط مقامات استانی صورت گیرد که اگر خود نسبت به فرآیند تسهیم آب توجیه نباشند، قطعاً نمی‌توانند عادلانه بودن فرآیند را برای دیگران نیز تبیین کنند. در این مورد قطعاً نیاز به کار بیشتری در بخش آب وجود دارد. مخالفت‌های جدی با گره زدن مکانیزم‌های مالی به تسهیم آب و انتقال آب بین حوضه‌ای در مدیریت ارشد بخش آب ایران وجود دارد و به نظر نمی‌رسد فعلاً در سطوح عالی قوه‌ی مجریه هم پذیرش این ساز و کارها وجود داشته باشد.
در فرآیند تسهیم آب بین استان‌ها که در وزارت نیرو صورت گرفته است هم مشابه تجربیات بین المللی، از شاخص‌های مختلف مثل جمعیت، سطح زیرکشت و نیازهای آبی بخش‌های مختلف مصرف کننده آب و حق آبه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها استفاده شده است. صرفاً از باب صحت سنجی فرآیند طی شده در وزارت نیرو، با همکاری یک تیم تحقیقاتی متشکل از ۵ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، از یک مدل پیشرفته هم بست آب، غذا و انرژی که در مدت چهار سال تدوین و پیاده سازی شده است، برای تسهیم آب زاینده رود بین دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان که در سالهای اخیر محل مناقشه زیادی بوده است، استفاده کردیم.
جزئیات فرآیند تسهیم آب بین استان‌ها شفاف سازی شود
سهم محاسبه شده برای دو استان از آورد رودخانه زاینده رود بسیار نزدیک بود به آنچه که وزارت نیرو تعیین کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد رویکرد استفاده شده در وزارت نیرو، علمی و مستند به شاخص‌های قابل قبول ملی و بین المللی است، اما در حوضه آبریز رودخانه‌های کارون، دز و کرخه، نارضایتی‌های زیادی در مورد تسهیم آب بین استان‌های غربی بخصوص لرستان، ایلام و خوزستان وجود دارد که مکرراً در جلسات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با موضوع بررسی برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی این استان‌ها بروز پیدا می‌کرد. به نظر می‌رسد لازم است جزئیات فرآیند تسهیم آب بین این استان‌ها شفاف سازی شود و یکبار دیگر در این مورد اعتمادسازی شود تا در شرایطی مثل خشکسالی شدید سال ۱۴۰۰، منشا دامن زدن به مجادلات نشود.
در سال جاری، سه استان کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و لرستان که همگی سرشاخه‌های اصلی رودخانه‌های ورودی به استان خوزستان را سیراب می‌کنند، با کاهش بارش حدود ۲۵۰، ۲۲۷ و ۲۲۲ میلی متر نسبت به متوسط درازمدت، در بین استان‌های کشور، رکورددار کاهش بارش هستند. این البته پدیده‌ی جدیدی در دهه‌های اخیر ایران نیست. بررسی بخشی از گزارش ارائه شده توسط مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به هیات وزیران مربوط به تحلیل بارش ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که خشکسالی هواشناسی بسیار شدید (کاهش بارش نسبت به متوسط درازمدت) در بخش‌های بزرگی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته که تبعات آن به خوبی در وضعیت نابسامان تالاب‌ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی و پوشش گیاهی این استان‌ها مشهود است. در حال حاضر ۶۴ درصد مساحت کشور تحت خشکسالی هواشناسی ١٠ ساله‌ی متوسط تا بسیار شدید است.
سد گتوند نقشی در تشدید مشکلات سال جاری ایفا نکرده است
در چنین شرایطی، نقش سدهای واقع بر رودخانه‌های کارون، دز و کرخه در تنظیم جریان و تعدیل شرایط کم آبی بسیار قابل توجه است. به طور مثال، سد کرخه در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، متوسط حجم آورد ورودی به سد را در ماه تیر در این دوره، از ۱۸۷ میلیون متر مکعب به ۵۳۹ میلیون متر مکعب افزایش داده است. سدها اساساً مهمترین نقشی که در کشورهایی مثل ایران ایفا می کنند، تعدیل تغییرات شدید فصلی آورد رودخانه‌هاست و سدهای تنظیم کننده جریانات ورودی به استان خوزستان هم از این قاعده مستثنی نیستند. در تیر ماه سال جاری، سد کرخه نزدیک به پنج برابر آورد ورودی به خود در این ماه را تخلیه کرده که نشان دهنده‌ی این است که اگر سدهایی نظیر کرخه وجود نداشتند، در تابستان‌های بسیار خشکی نظیر امسال، جریان رودخانه‌های ورودی به استان خوزستان، می‌توانست به مراتب کمتر از مقدار محقق شده تاکنون باشد.
مشکلات کیفیت آب سد گتوند هم دوباره در بحران خشکسالی امسال، به عنوان یکی از عوامل موثر در تشدید مسائل آب استان مطرح شده است؛ هر چند که به نظر می‌رسد این سد نقشی در تشدید مشکلات سال جاری ایفا نکرده است. اساساً مدیریت بهره برداری از سد گتوند در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده است که بخشی از شوری طبیعی رودخانه کارون هم در سد تله اندازی شده است و آب با شوری کمتری از وضعیت طبیعی رودخانه، از سد تخلیه شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهره برداران از سد ترجیح داده‌اند با پذیرفتن ریسک تجمع بیشتر نمک در مخزن سد، آب با کیفیت بهتری به پایین دست تحویل بدهند. این رویکرد البته از این جهت مورد نقد است که مشکل علاج بخشی کیفیت آب موجود در سد و تخلیه‌ی تدریجی نمک موجود در سد را از طریق مدیریت بهره برداری از مخزن سد که راهکار پیشنهادی موسسه آب دانشگاه تهران نیز بود، به تاخیر انداخته است.
طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای سابقه‌ی بسیار طولانی در ایران دارند. اولین انتقال آب عمده‌ی بین حوضه‌ای در سال ۱۳۳۲ برای انتقال آب رودخانه بیرگان از سرشاخه‌های کارون به زاینده رود انجام شد. این انتقال آب، زیربنای توسعه در استان اصفهان، فراتر از منابع آبی که به صورت طبیعی در اخیار این منطقه است را رقم زد. بعد از آن، اجرای طرح‌های متنوع انتقال آب بین حوضه‌ای به این ناحیه و وابسته شدن آب شرب شهرهای کاشان و یزد به همین منابع آب انتقالی، به وابستگی آبی مناطق مختلف در فلات مرکزی و نوار غربی کشور به یکدیگر، دامن زد.
نقش انتقال‌های آب بین حوضه‌ای در بحران آب خوزستان پررنگ نیست
متوسط درازمدت مجموع انتقال‌های آب بین حوضه‌ای، از حوضه رودخانه‌های کارون و دز، حدود ۱.۱ میلیارد متر مکعب است که حدود ۴ درصد مصارف آب استان خوزستان است. مصارف آب در استان خوزستان که در برنامه سازگاری با کم آبی این استان درج شده و به تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان نیز رسیده است، ۲۴.۶ میلیارد متر مکعب است که ۸۵ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. برنج‌کاری‌های انجام شده در سال جاری در استان خوزستان علیرغم همه هشدارهای صادر شده توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان و آب و برق خوزستان و ممنوع اعلام کردن کشت برنج توسط کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان، بیش از دو میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنند؛ بنابراین، در مجموع نقش انتقال‌های آب بین حوضه‌ای هم در بحران آب موجود استان، پررنگ نیست.
باید آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی استان متوقف شود
پیش‌بینی‌های انجام شده توسط سازمان هواشناسی برای بارش‌های مناطق غرب کشور، نشانگر ادامه‌ی کم‌بارشی در مهر و آبان سال جاری است. اگر این پیش بینی محقق شود، تبعات کم آبی در استان خوزستان تا انتهای پاییز ادامه خواهد داشت و احتمالاً بخش مهمی از کشت پاییزه‌ی استان با محدودیت آبیاری مواجه خواهد شد. برای گذر از این بحران، باید آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی استان متوقف شود و ساز و کاری برای پیاده سازی ممنوعیت کشت‌های با نیاز آبی بالا و برخورد با متخلفان اندیشیده شود.
راه حل چیست؟
راهکار اساسی برای افزایش تاب آوری استان در برابر کم‌آبی، مدیریت مصرف آب است. فاز اول برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان با صرفه‌جویی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و ۱۶۳۸ میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی و در مجموع معادل ۱۸۸۸ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۰۵ در چارچوب اعتبارات موجود، در فروردین ماه سال جاری، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت.
در این برنامه همچنین، از طریق جایگزینی آب خام با پساب در بخش‌های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقای روش‌های پرورش ماهی در بخش شیلات، اصلاح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان ۲/۲۱۹ میلیون مترمکعب صورت خواهد گرفت. اجرای این برنامه، باعث خواهد شد تاب آوری استان خوزستان در مواجهه با خشکسالی‌ها و کم آبی مزمن موجود در استان، تا پایان برنامه هفتم توسعه تا حدی زیادی ارتقاء یابد.
