بعد از آنکه قیمت نفت در دهه ۵۰ شمسی با افزایش رو به برو شد، بیشترین بودجه کشور بر مبنای دلارهای نفتی بسته می‌شد. بعد از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی، اگرچه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد با این حال همچنان سهم بزرگی از بودجه کشور از فروش و صادرات نفت تامین می‌شد.
از همان زمان البته بر جدایی بودجه از درآمدهای نفتی تاکید می‌شد اما در هم تنیده شدن بودجه و نفت با یکدیگر، این اجازه را نمی‌داد تا سهم نفت از بودجه کمتر شود.
اگرچه این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد اما همچنان سهم بزرگی از درآمدهای صادراتی کشور مربوط به نفت و گاز بود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم صادرات نفت از درآمدهای صادراتی کشور در سال ۹۶ (که برجام همچنان در حال اجرا بود) ۶۵ درصد بوده است.
در این سال ایران ۶۲.۷ میلیارد دلار صادرات نفتی از کشور انجام شده است. این در حالی است که مجموع درآمدهای صادراتی کشور در این سال ۹۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اما در سال ۹۹، ایران در حالی که به دلیل تحریم و شیوع کرونا با کاهش درآمدهای صادراتی همراه بود که سهم نفت از صادرات نیز با افت همراه شده است.
مجموع درآمدهای صادراتی کشور در سال گذشته از سوی بانک مرکزی، ۴۹.۸ میلیارد دلار اعلام شده که ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفتی است.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که سهم نفت از درآمدهای صادراتی از ۶۵ درصد سال ۹۶ به ۴۲ درصد در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
همچنین بر اساس این آمار درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶، کاهشی ۶۷ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که درآمد صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۹، با وجود تحریم‌های همه جانبه و شیوع کرونا تنها ۱۴ درصد کمتر از سال ۹۶ بوده است. در مجموع نیز درآمدهای صادراتی ایران در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶، کاهشی ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
البته علاوه بر تحریم و کاهش تقاضا برای نفت به دلیل همه‌گیری کرونا، یکی از مهمترین عواملی که بر درآمدهای نفتی اثرگذار بوده، افت شدید قیمت نفت است.
میانگین قیمت سبد نفت اوپک در سال ۹۶، حدود ۵۲ دلار در هر بشکه بوده است. این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک در سال ۹۹، حدود ۴۳ دلار در هر بشکه اعلام شده است.
این کاهش قیمت ۲۰ درصدی در کنار تحریم ایران و هزینه‌های تحمیلی شده برای صادرات نفت و انتقال پول به داخل کشور باعث کاهش درآمدهای صادراتی ایران از محل فروش نفت شده است.
با این حال، این شرایط باعث شده تا وابستگی بودجه ایران به نفت کمتر شود و اگر بتوان با رفع تحریم‌ها، از تزریق دلارهای نفتی به بودجه عمومی جلوگیری کرد و مانع از رشد نقدینگی شد، فرصتی پدید می‌آید که بودجه کشور با درآمدهای نفتی خداحافظی کند.
اگرچه درآمدهای نفتی ایران آنگونه مسوولان دولتی عنوان کرده‌اند در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته اما هیچگاه به بهانه کسب درآمد بیشتر و دور زدن تحریم‌ها، این دولت حاضر نشد تا نفت را به افراد بدون صلاحیت برای صادرات بسپارد.
در واقع دولت با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و استفاده از مسیرهای امن برای صادرات نفت، از فساد در فروش آن جلوگیری کرد و باعث شد تا حتی یک بشکه نفت در این سال‌ها گم نشود.
بزرگترین مظهر فساد در دوران تحریم، بابک زنجانی محسوب می‌شود که در دوره گذشته تحریم‌ها، توانست به بهانه دور زدن تحریم‌ها چند میلیون بشکه نفت و میعانات را از وزارت نفت دولت دهم تحویل گرفت، اما پول آن را بازنگرداند.
وزیر نفت سال گذشته درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفت: اصل بدهی بابک زنجانی بالای ۲ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار است، البته اصل بدهی با فرع آن متفاوت است به طوری که با لحاظ بدهی‌های فرعی، رقم بدهی‌ها بسیار بالاتر می‌رود.
