تامین برق مطمئن و پایدار در کنار اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای دسترسی همگانی به برق، یک ضرورت اساسی برای خدمت‌رسانی در صنعت برق است.
رعایت اقتصاد برق‌رسانی در کل زنجیره تامین برق و بهبود مستمر محیط کسب و کار، تنظیم‌گری کارآمد و پایش پیوسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی از وظایف اساسی وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت بزرگ برق، ارتباط و تنظیم‌گری بین سازمان دولت و بخش خصوصی فعال در بخش‌های مختلف این صنعت است.
وزارت نیرو در طول دولت هشت ساله تدبیر و امید، ضمن ارتباط مستمر با سرمایه‌گذران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق، اقدام های ویژه‌ای را در جهت حمایت از این بخش انجام داده است. در سال های اخیر، فعالیت‌های هدفمندی برای ارتقای محیط کسب و کار، با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در زنجیره عرضه برق صورت گرفته است.
این اقدام‌ها ارزش افزوده‌ای مضاف بر فعالیت‌های قبلی بوده و برخی برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفته و برخی نیز، محقق کردن اهدافی است که مجموعه حاکمیت و بخش خصوصی در طول دو دهه گذشته دنبال کرده و در طول سال‌های اخیر محقق شده‌اند. شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و تصویب لایحه آن در دولت، اتخاذ رویکرد اصلاح معماری بازار برق و گسترش بورس، اصلاح سقف قیمت بازار رقابتی برق، اصلاح نرخ خرید تضمینی، راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت، ارتقاء کارائی شیوه پوشش ریسک بخش خصوصی در قراردادهای بلندمدت تضمین خرید، اصلاح نرخ صنایع انرژی و اصلاح آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق از اهم این اقدام‌ها محسوب می‌شوند.
اصلاح رویکرد فعلی پوشش ریسک بخش خصوصی در قراردادهای بلندمدت تضمین خرید
در ادوار گذشته که آثار آنان هنوز هم باقی است وزارت نیرو با هدف حمایت از بخش خصوصی، از طریق شرکت‌های زیر مجموعه، برق تولیدی نیروگاه خصوصی را خریداری و پس از تملک آن، مجددا آن را به مصرف کننده نهایی به فروش می‌رساند. آسیب شناسی این وضعیت ضرورت اصلاح آن را یادآوری می‌کرد. برای این منظور در رویکرد جدید، دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، بخش خصوصی انرژی تولیدی متعلق به خود را به فروش رسانده، قیمت پرداختی خریدار را دریافت می‌کند و در صورت عدم اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای، بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی نیز از دولت طلبکار می‌شود. این رویکرد مانع از تبدیل قراردادهای تضمین خرید به منبعی برای تامین مالی شرکت دولتی طرف قرارداد خواهد شد.
از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت تامین برق مشترکان از طریق بورس انرژی، راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت و اصلاح قیمت صنایع انرژی بر، در صورت همراهی سرمایه گذاران خصوصی، اساسا زمینه مداخله دولت در بازار برق منتفی خواهد شد.
اصلاح نرخ صنایع انرژی
همچنان که اشاره شد، قیمت‌های یارانه‌ای یکی از موانع جدی فعالیت بخش خصوصی در بخش انرژی به طور عام و صنعت برق به طور خاص است.
در همین ارتباط، توسعه مبادلات متکی به بازار دستور کار مشترک وزارت نیرو و بورس انرژی بوده است. با این حال توسعه این بازار بدون اصلاح قیمت‌های نهائی فروش به مصرف کنندگان، لااقل مشترکان مگاواتی و یا طراحی و پیاده‌سازی شیوه‌ای مستحکم برای جبران قیمت‌های یارانه‌ای و جبران آن به طور مستقیم برای سرمایه‌گذار خصوصی، ناممکن است. با تصویب بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری، عملا زمینه تامین برق مشترکین صنعتی به طور مستقیم توسط تولیدکننده خصوصی فراهم شده است. در دستورالعمل اجرایی آن، اصالت در تامین برق مشترکان مشمول به ساز و کار بورس و تامین‌کننده خصوصی محول شده است.
تفکیک مشترکان پر مصرف (بالای الگو) خانگی برای اصلاح یارانه انرژی الکتریکی
علاوه بر اصلاح قیمت برق صنایع انرژی بر، مشترکان پر مصرف خانگی نیز با هدف اصلاح یارانه‌های غیر ضرور از سایر مشترکان تفکیک و زمینه اصلاح قیمت برق مصرفی آنان فراهم شد.
در همین ارتباط، مشترکان پرمصرف، می‌توانند راسا اقدام به نصب مولدهای خورشیدی کرده و یا با خرید برق از بخش خصوصی، انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. این اتفاق، سهم برق یارانه‌ای را کاهش و امکان فعالیت بخش خصوصی را بهبود می‌بخشد.
آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و محیط جدید کسب و کار
آئین‌نامه فوق، مهم‌ترین سند در تبیین حقوق متقابل عرضه کننده و مشترک برق است. علی رغم تحولات جدی صنعت برق و شکل‌گیری ظرفیت‌ها و الزام‌های جدیدی مانند مشارکت بخش خصوصی، گسترش بورس انرژی، راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت، مشترکان خودتامین، انشعاب پشتیبان، تفکیک خرده فروشی و سیم داری، طی ۲۰ سال گذشته، این آئین‌نامه همچنان مستقل از تغییر شرایط، جاری بوده است. برای سازگار کردن محتوای آئین‌نامه با محیط جدید در سال ۱۳۹۹ نسخه بازنگری شده آن تحت عنوان مقررات برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه مصوب و برای اجرا به ۵ شرکت ابلاغ شد. با تعمیم نسخه جدید به کل شرکت‌ها، اهدافی مانند شفاف‌سازی حقوق مشترکان، گسترش استفاده از مولدهای پراکنده خود تامین، تفکیک سیم‌داری از بازرگانی برق، بهره‌برداری بهینه از ابزار گواهی ظرفیت و تبدیل انشعاب برق به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای مشترک محقق خواهد شد.
اهمیت زنجیره عرضه و ارزش منابع تجدیدپذیر
پایش و مطالعه روند جهانی فناوری در بخش انرژی حاکی از آن است که جامعه جهانی از مرحله اتکای صرف به منابع انرژی فسیلی گذشته و وارد عصر جدیدی در تامین انرژی مورد نیاز شده است. دو مشخصه این عصر عبارتند از یکم: چرخش نیاز به انرژی از انرژی‌های فسیلی (ذغال سنگ، نفت و گاز) به برق با گسترش فعالیت‌های ایجاد ارزش افزوده متکی به انرژی الکتریکی (اقتصاد دیجیتال، خودروهای الکتریکی و …) و دوم: تغییر جهت از تولید برق با سوخت‌های فسیلی به برق متکی به منابع تجدید پذیر.
در این حوزه، توجه به این سئوال حائز اهمیت است که آیا راهبرد توسعه منابع تجدیدپذیر برای یک کشور دارای منابع نفت و گاز (مانند ایران) و کشورهای فاقد منابع فسیلی (مانند ژاپن) یکسان است؟
بررسی های انجام شده، به ویژه برای کشورهای نفتی مانند ایران، نشان می‌دهد فرصت برخورداری از منابع فسیلی در کوتاه مدت را باید به ارتقاء توانمندی در زنجیره عرضه و ارزش فناوری تجدیدپذیر تبدیل کرد.
نباید فراموش کرد وابستگی دیروز و امروز در بخش انرژی یعنی «وابستگی به منابع خام (مانند نفت و گاز)» در سال‌های آینده به «وابستگی به فناوری» تغییر شکل خواهد داد. در همین راستا وزارت نیرو در بازنگری مقررات تضمین خرید برق از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نگاه ویژه‌ای به فناوری و زنجیره ارزش داشته است.
مجموعه اقدام‌های فوق می‌بایست به بهبود محیط کسب و کار در صنعت برق منجر شود. با وجود فشارهای نامتعارف بین‌المللی و آثار تحریم‌های ظالمانه، ارزیابی‌های مراجع بین‌المللی حاکی از تاثیر مثبت مجموعه اقدام‌های فوق بر محیط کسب و کار بوده است. به طور مثال، در گزارش «راه اندازی کسب و کار» بانک جهانی، در نماگر دسترسی به برق، امتیاز ایران از ۶۸.۸۶ در سال ۲۰۱۹ به ۶۹.۴ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته که تاثیر مهم و تعیین کننده‌ای بر جایگاه ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی دارد. همچنین، از منظر سرمایه‌گذاری نیز از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری جذب شده در بخش برق شامل ۴۶۴ طرح به ظرفیت بیش از ۱۹ هزار مگاوات بوده است.
حجم سرمایه‌گذاری فوق، به ویژه به دلیل فشارهای بین‌المللی با هدفگذاری برنامه کمی فاصله دارد. اما باید توجه کرد هدفگذاری برنامه نیز با فرض ۸ درصدی رشد اقتصادی کشور بوده که عملا محقق نشده است.
