تیغ دولبه قیمت‌گذاری و ناترازی در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران
به گزارش پایگاه خبری آب و انرژی و به نقل از دنیای اقتصاد ، شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد و سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه به‌عنوان میهمان ویژه در این نشست حضور داشت. نمایندگان بخش‌خصوصی با حضور در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران، به بحث و تبادلنظر در مورد مسائل روز اقتصاد کشور پرداختند. در ابتدای این نشست و در بخش سخنان پیش از دستور، علیمحمد ابویی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از برخی رویهها در اتاق، گفت: اتاق ایران باید مشکلات تولید و صادرات فعالان اقتصادی را به‌جد پیگیری و از دولت مطالبه کند.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز در نطق پیش از دستور، به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، هر ماه ۱۵ روز برق صنایع کوچک و متوسط استان قطع بوده و در عمل تعطیل بوده‌اند، درحالی‌که مالیات و مطالبات تامین‌اجتماعی و حقوق کارگران ما تغییری نکرده و ما با این وضع باید همه این مطالبات و اقساط بانکی را بپردازیم.
او با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاران موجود از جذب سرمایه‌گذاران جدید واجب‌‌‌‌تر است، خطاب به رئیس سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه، گفت: نصب و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه اصلی حل ناترازی است. با سرمایه دولت یا اعطای تسهیلات کم‌‌‌‌بهره به واحدهای تولیدی امکان ایجاد این نیروگاه‌ها را فراهم کنید. راه توسعه از مسیر خصوصی‌‌‌‌سازی واقعی می‌گذرد.
نشستهای ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شود
در ادامه نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش‌خصوصی در جلسات ستاد بودجه‌و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه، تاکید کرد و از رئیس سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه درخواست کرد نشستهای ستاد بودجه‌با مشارکت نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شود.
حسن‌‌‌‌زاده افزود: مهم است که موضوع ارز در بودجه‌سال۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مساله مالیات‌‌‌‌ها شود؛ چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
او خاطرنشان کرد: دغدغه بخش‌خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده‌است، برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.
حسن‌‌‌‌زاده تاکیدکرد: مساله‌‌‌‌ای که برای بخش‌خصوصی بسیار حائزاهمیت است و باید در لایحه بودجه‌شفاف باشد، تعیین‌تکلیف نرخ ارز در بودجه‌سال۱۴۰۴ است. نباید نوسانات درآمدهای نفتی، محملی برای جهش‌‌‌‌های بی‌‌‌‌قاعده نرخ ارز شود. جهش‌‌‌‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقبا تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متاثر کرده‌است. رئیس اتاق‌ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود. حسن‌‌‌‌زاده ادامه‌داد: انتظار می‌رود در بودجه سال۱۴۰۴ منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌‌‌‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب‌گیرد؛ چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌‌‌‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده‌است.
حذف واسطه‌‌‌‌های غیرضروری در دستور کار قرار گیرد
فرج‌‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌‌‌‌های سنواتی و بخش خصوصی»، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌‌‌‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و… ضرورت بازنگری در رویه‌‌‌‌های فعلی را عیان کرده‌است. او با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت ازنظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه‌داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش‌خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد. معماری افزود: بخش‌خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین ما انتظار داریم نظرات بخش‌خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌‌‌‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌‌‌‌های سنواتی اخذ و به آنها توجه شود. او با تاکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند.
ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر‌شدن فضای اقتصادی، کوچک‌‌‌‌سازی دولت و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به‌بار آورده‌است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش‌خصوصی بود که معماری به آنها اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش‌خصوصی از تسهیلات بانکی شود، چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد.
وی افزود: متاسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوءمدیریت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش‌خصوصی چالش‌‌‌‌برانگیز شده‌است. او با اشاره به ایده‌های بخش‌خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین‌تکلیف نرخ ارز در بودجه بر اساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی، تامین ارز واحدهای تولیدی و… ایده داریم، بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها را فراهم کنید.
قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف در حق فعالان اقتصادی است
در ادامه نشست، سهیل آل‌‌‌‌رسول، نایب‌‌‌‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا محدود نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. آل رسول ادامه‌داد: پرداخت دستمزد خانواده مهندسان و پیمانکاران کشور نیز بالغ‌‌‌‌بر یک سال‌به تعویق افتاده و باید در اسرع‌وقت تسویه شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: نمایندگان بخش‌خصوصی در شورای سیاستگذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که چندین سال‌است روی زمین مانده، اجرایی شود. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی در حوزه راه و شهرسازی و مسکن دیده‌شده که لازم است در قالب قانون بودجه‌اجرایی شوند و در این مسیر باید کمبود منابع را حل کنیم.
او ادامه‌داد: کاهش شدید بودجه‌‌‌‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌‌‌‌زده است. تمدید صلاحیت شرکت‌های باسابقه خسران بزرگی است چون در رقابت با نهادهایی که در این حوزه ورود کردند، تایید صلاحیت نمی‌شوند و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
حضور بخش خصوصی در شورای عالی انرژی ضروری است
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت حل معضل ناترازی انرژی در کشور که اکنون به کمبود تبدیل شده‌است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، صنعتگر که روی حوزه دیگری فعال است باید نیروگاه‌‌‌‌دار هم شود. این یک اشتباه است. او ادامه‌داد: مهم‌ترین راهکار حل ناترازی انرژی، ایجاد رگولاتوری با حضور بخش‌خصوصی است و در حال‌حاضر اصلی‌ترین مانع در‌برابر ایجاد نهاد رگولاتور، سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه است. نجفی اظهارکرد: حضور در شورای‌عالی انرژی یک درخواست جدی است. تصمیم درباره عدم‌حضور نماینده بخش‌خصوصی در این شورا باید مورد بازنگری قرار گیرد. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: مدل‌های کارآمدی در سطح دنیا طراحی‌شده و با کمک آنها می‌توان هر نوسان برنامه‌‌‌‌ریزی شده را سازمان‌‌‌‌دهی کرد و فشارهایی که ممکن است بر نقاط مختلف اقتصاد وارد آید را پیش‌بینی و مدیریت کرد. نجفی درباره بیع متقابل‌نیروگاه‌ها نیز خواستار رفع تعهدات وزارت نیرو شد. او درباره انتشار کربن نیز ایجاد دفتر مشترک بین اتاق و سازمان را پیشنهاد داد تا گواهی کربن محصولات به‌صورت مشترک توسط این دفتر صادر شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید این نکته را فراموش کرد که اگر مساله کربن را حل نکنیم، کالاهای صادراتی ایران را خریداری نمی‌کنند. ارائه مجوز صادرات برق به بخش‌خصوصی و اصلاح قیمت برق دو درخواست دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مورد تاکید قرارگرفت.
روند کوچک‌‌‌‌سازی بخش‌خصوصی را متوقف کنیم
در ادامه نشست، حجت‌‌‌‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی را خواستار شد و گفت: در نظام بانکی، روند تخصیص ارز و فعالیت بازار سرمایه، بخش‌خصوصی حذف شده و سیاست رسمی دولت زمینه این حذف را مهیا کرده‌است.
براساس اظهارات او، کوچک شدن بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و از طرفی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌درگردش صرف امور جاری و از مسیر توسعه خارج شده‌است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در تدوین بودجه و آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم باید نمایندگان اتاق ایران به بازی گرفته شوند. در این برهه باید قیمت‌گذاری را اصلاح کرد و در ایجاد بخش رگولاتوری مستحکم باشیم.
میرزایی ادامه‌داد: لازم است که بخشنامه‌‌‌‌های گمرکی را یک‌‌‌‌بار در سال‌صادر کنیم و نه هفتاد مرتبه؛ عملکردی غیر ازاین به‌معنای غیرقابل پیش‌بینی‌کردن اقتصاد است.
اتاق تعامل با بخش خصوصی در سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه فعال خواهد شد
رئیس سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه در نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه همواره برنامه مقدم بر بودجه‌است، گفت: هیچ برنامه‌‌‌‌ای بدون همراهی و ایفای نقش فعالان اقتصادی پیش نخواهد رفت. سیدحمید پورمحمدی با اشاره به نقش تجار در توسعه تمدنی ایران و اینکه پیام تمدن ایرانی اسلامی توسط بازرگانان ایرانی تا دورترین نقاط دنیا رسیده، افزود: بازرگانان باید غرق در احترام و توجه باشند؛ اما متاسفانه امروز از دو طرف، یعنی تحریم‌های ظالمانه و دیگری ناترازی‌‌‌‌ها و چالش‌های اقتصادی تحت‌‌‌‌فشار قرار گرفته‌‌‌‌اند.
به گفته پورمحمدی، در این جریان هم دولت و هم بازرگانان بازنده خواهند بود. رئیس سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه با بیان اینکه دولت ۳۵میلیارد دلار انرژی به حوزه برق تزریق‌کرده و سالانه در بودجه‌سنواتی ۷۰هزار‌میلیارد‌تومان نیز به‌عنوان مابه‌‌‌‌التفاوت سوخت پرداخت می‌کند، ادامه‌داد: با همه این‌‌‌‌ها وقتی نوبت به تامین برق و گاز می‌رسد، آسیب جدی آن به تولید وارد می‌شود. این بازی دوسر باخت است. او با اشاره به تولید سالانه ۲۳۰میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود ۵میلیارد مترمکعب آن، اظهار کرد: بالغ‌‌‌‌بر ۲۲۵میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود که‌برابر با گاز مصرفی چین با آن جمعیت عظیم و رشد اقتصادی و برابر با مصرف گاز ۲۵ کشور اروپایی است. به‌علاوه درآمد حاصل از صادرات این ۵درصد گاز صادرشده دو‌برابر درآمد کل گاز مصرفی داخل است.
رئیس سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه با یادآوری تنگناهای نقدینگی تولیدکنندگان که به‌دنبال ناترازی نظام پولی و مالی کشور ایجاد شده‌است، گفت: این چالش‌ها برنده ندارند و دولت و تولیدکننده بازنده آن هستند. سازمان‌برنامه این چالش‌ها را به رسمیت شناخته و می‌خواهد با همراهی بخش‌خصوصی آنها را حل کند. پورمحمدی از ظرفیت‌های ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، برخورداری از نیروی جوان تحصیلکرده باکیفیت و ارزان، برخورداری از معادن و ذخایر غنی مس و آهن و نفت و انرژی، اتصال به آب‌های آزاد از دو طرف کشور و… به‌عنوان فرصت‌هایی نام‌برد که باید از آنها استفاده شود. او با تاکید بر اراده سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه برای فراهم‌کردن زمینه ایفای نقش موثر بخش خصوصی، گفت: سازمان‌برنامه، گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را اختصاص‌داده و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه‌ملی برای تامین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در این معاونت قراردادیم تا کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش‌خصوصی باشد.
پورمحمدی تاکید کرد: سازمان‌برنامه با تشکیل این معاونت، مهم‌ترین اولویت خود را رفع موانع فراروی بخش‌خصوصی قرارداده‌است. او از فعال‌شدن اتاق تعامل با بخش‌خصوصی در این سازمان خبر داده و ادامه‌داد: سازمان‌برنامه حتما در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر‌شده و فعالانه موضوعات را پیگیری خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه خطاب به اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، گفت: از شما می‌خواهم در جریان تدوین بودجه‌سنواتی و همین‌‌‌‌طور در اجرای برنامه و تدوین آیین‌نامه‌‌‌‌های اجرایی و تنظیم اسناد مربوط به برنامه هفتم توسعه، نمایندگان را در ستاد بودجه و ستاد اجرای برنامه معرفی کنید. ما قطعا از نظرات شما استفاده خواهیم کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه مطالعات حوزه مکران و مطالعات آمایش سرزمینی این سازمان برای تعیین موقعیت‌های بهتر سرمایه‌گذاری در اختیار بخش‌خصوصی خواهد بود، افزود: سازمان‌برنامه برای اجرای طرح‌های مهم بخش‌خصوصی که می‌تواند ارتباطات بین‌المللی کشور را افزایش دهد، همکاری‌کرده و مقدمات اجرای آنها را فراهم خواهد کرد. طرح‌های عمرانی در اولویت سازمان است که موجب گشایش بیشتر در صادرات و اقتصاد کشور شوند.
