به نقل از پایگاه خبری آب و انرژی ، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: تنوع سازی سبد سوخت و کاهش سهم بنزین با استفاده از راهکارهای مندرج در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، رویکردی ضروری در جهت رفع ناترازی بنزین است.
سیدکاظم عزیزی، در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از بزرگترین چالش کشور در حال حاضر مصرف بی رویه انرژی است که از یک سو منجر به ازدست رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور شده و ازسوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد، اظهار کرد: این چالش در بخش بنزین، مشهودتر از سایر حاملهای انرژی است به گونه ای که طی دو سال اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: مهمترین رویکرد در جهت کنترل مصرف بنزین، تنوع سازی سبد سوخت مصرفی و کاهش سهم آن در این سبد با استفاده از راهکارهای مختلفی است که در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، بر اجرای آنها تاکید شده است.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه یکی از اهداف مهمی که در قانون توسعه حمل و نقل و سوخت، به آن اشاره شده است رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به ۰.۷ لیتر در روز بر نفر است، گفت: در سال های آغازین اجرای این قانون در نیمه دوم دهه هشتاد و نیمه اول دهه نود، این شاخص محقق شده است که این امر نشان می دهد اجرای دقیق این قانون، می تواند رافع معضل ناترازی بنزین در حال حاضر باشد.
عزیزی تصریح کرد: طی سال های اخیر به تدریج از این شاخص دور شده ایم؛ به گونه ای که هم اکنون این رقم به دو برابر رسیده است و این مسئله باید مورد واکاوی و تدبیر جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این قانون ضمن هدفگذاری سرانه مصرف، راهکارهایی نیز ارائه و تکلیف کرده است که برخی با موفقیت اجرا شده و همچنان باید تداوم یابد و اجرای برخی دیگر مستلزم اهتمام و تدابیر خاص است، اظهار کرد: در کنار مدیریت بهینه مصرف سوخت، توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر نیز مقوله مهم دیگری است که قانون گذار در همین قانون با رویکرد کنترل مصرف سوخت بر آن تاکید کرده که اثرات اجرای آن در کنترل مصرف سوخت در دهه موفق یادشده، اثبات شده است؛ لذا این نگرش نیز باید مجدداً مورد تقویت قرار گیرد.
