به گزارش پایگاه خبری آب و انرژی، رییس‌جمهور قانون جرم بودن هرگونه خرید و فروش رای را برای اجرا به وزرات کشور ابلاغ کرد.
سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند (1) ماده (83) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 21 آبان 1402 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 2 آذر به تایید شورای نگهبان رسید.
برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 آبان ماه 1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
بند (1) ماده (83) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ در مصوبه مجلس درباره اصلاح بند یک ماده 83 قانون انتخابات مجلس گفته شده که هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات»، جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.
همچنین گفته شده که به انتهای بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت « ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.
