روابط عمومی شرکت برق حرارتی در واکنش به انتشار خبری با عنوان “کمترین رشد توسعه برق در دولت روحانی رقم خورد” توضیحاتی را برای روشن شدن افکار عمومی منتشر کرده است.
در متن این جوابیه آمده است: اگرچه تولید برق همواره به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه کشور مطرح بوده و توسعه آن از ملزومات رشد صنعتی و اقتصادی است، اما افزایش تولید برق نه تنها همواره به معنای عملکرد مثبت و همسو با مسیر توسعه کشور نیست، بلکه در صورت ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و رشد تولید بدون رشد اقتصادی کشور، می‌تواند به منزله عقب‌گرد و آسیب به زیرساخت‌ها و منابع ملی تلقی شده و در نقطه مقابل اهداف و سیاست‌های بنیادی کشور اسلامی ما دسته‌بندی شود.
بدین منظور بررسی روند تولید برق در کشور، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در دوره‌های مختلف نخواهد بود و همواره بایستی در کنار سایر مولفه‌ها تفسیر و ارزیابی شود.
یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در این مساله، پارامتر میزان تلفات شبکه است که در اثر آن، انرژی برق تحویل داده شده، همواره کمتر از انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌هاست. از آنجایی که این تلفات جزو لاینفک شبکه است و با سطح تکنولوژی امروزی، حذف کامل تلفات امکان‌پذیر نخواهد بود، از همین رو برای بررسی نحوه عملکرد مجموعه صنعت برق در جهت هدف نهایی آن که تامین برق مورد نیاز کشور است، صحیح‌تر آنست که “روند تغییرات انرژی تحویل شده” در کنار “تغییرات تلفات شبکه” به جای میزان انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
این بررسی نشان می‌دهد که با توجه به روند کاهشی تلفات از سال ۹۱ تاکنون، متوسط رشد سالانه انرژی برق تحویل شده طی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دوره قبل سرعت گرفته و شیب رشد آن ۱۳ درصد افزایش یافته است.
از دیگر اقدام‌های ارزشمند وزارت نیرو طی سال‌های گذشته، مدیریت مصرف در بازه پیک بار شبکه بوده که با تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص، در سال ۹۹ در احداث حدود چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید که تنها برای تامین بار در بازه زمانی بسیار کوتاه، کمتر از یک درصد سال مورد استفاده قرار بگیرند، صرفه‌جویی شده که ارزش مالی این طرح، معادل صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری دو میلیارد یورو بوده است.
احداث ۲۵ واحد بخار نیروگاهی
تبدیل واحدهای گازی ساده به سیکل ترکیبی از دیگر برنامه‌های مهم وزارت نیرو در جهت تولید برق بدون افزایش مصرف سوخت و بهبود راندمان نیروگاه‌های کشور بوده است. در این خصوص، در دوره دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون ۲۵ واحد بخار معادل ۴ هزار مگاوات ظرفیت احداث شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان دوره دولت کنونی، ۶۵۴ مگاوات دیگر نیز به این عدد افزوده شود که در این صورت، شاهد افزایش ۵۳ درصدی نسبت به دوره دولت نهم و دهم خواهیم بود.
ارزش و اهمیت این طرح، در صرفه‌جویی سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب سوخت به ازای هر واحد و درمجموع ۷۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به ازای ۴هزار و ۶۵۴ مگاوات بخش بخار احداث شده و صرفه‌جویی ۱.۳ میلیارد دلار هزینه سوخت صرفه‌جویی شده در این دوره است.
از سوی دیگر، عوامل اقتصادی به عنوان یکی از اثرگذارترین مولفه‌های توسعه، بایستی همواره در ارزیابی‌ها در نظر گرفته شود. همانطور که مشاهده شد، مصرف سرانه برق و رشد تولید برق سالانه، ارتباط نزدیکی با نرخ رشد GDP کشور طی سال‌های مختلف داشته است.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز، در کنار تعرفه‌های یارانه‌ای در صنعت برق که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه‌های آن ارز بر است، توسعه نیروگاه‌ها را در آینده با مشکل جدی مواجه کرده است که اصلاح هدفمند تعرفه‌ها به ویژه برای صنایعی که فروش محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی نیست، می‌تواند یکی از راهکارهای موثر در رفع بحران موجود باشد.
لازم به ذکر است که با وجود محدودیت‌های ارزی، تورم و افزایش قیمت‌ها، طی دولت یازدهم و دوازدهم سالانه دو هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.
