آژانس اعتبارسنجی فیچ ریتینگز در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر چه بی ثباتی اقتصادی تا حدودی، رشد هزینه را محدود کرد اما مازاد بودجه عراق در سال ۲۰۲۲، تحت تاثیر درآمد نفتی بالاتر، به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا خواهد کرد.
طبق بیانیه فیچ، رشد تولید نفت عراق، ۱۲ درصد بوده که مطابق با توافق تولید اوپک پلاس بوده و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به ۱۰ درصد و تولید ناخالص داخلی اسمی را به ۳۶ درصد رسانده و اقتصاد این کشور را به بالاتر از سطحی که در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ داشت، رسانده است. با این حال، مازاد بودجه عراق در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کوچکتر شده و به ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد و با کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت از ۱۰۰ دلار به ۸۵ دلار در سال میلادی آینده، هزینه حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
همچنین، فیچ با پیش بینی کاهش قیمت نفت برنت به ۶۵ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه عراق معادل حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی در این سال را پیش بینی کرد.
درآمد بودجه عراق به قیمت و حجم صادرات نفت، وابسته است. تغییر ۱۰ دلار در هر بشکه قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با پیش بینی فیچ، با فرض این که هزینه عراق تغییری پیدا کند، حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی بر درآمد این کشور تاثیر خواهد گذاشت. از نظر حجم صادرات، افزایش صادرات روزانه نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه، درآمد عراق را به میزان ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.
فیچ اعلام کرد قیمت بالای نفت، بسیاری از معیارهای اعتبار عراق را در سال ۲۰۲۲ بهبود بخشیده است اما فقدان اصلاحات ساختاری، اقتصادی یا مالی و استمرار ریسک سیاسی، تاثیر منفی روی رتبه این کشور دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، فیچ رتبه اعتباری عراق را در منفی بی با دورنمای ثابت، تایید کرد اما هشدار داد که وخامت شراسط مالی به دلیل دوره طولاتی قیمت پایین نفت یا هزینه دولتی کنترل نشده، ممکن است به تنزل رتبه اعتباری این کشور منجر شود.
