شورای رقابت در پانصد و بیست و پنجمین جلسه خود، به موضوع عدم درج وجه التزام موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار پرداخت و با توجه به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته است، این رویه را سوء استفاده از وضعیت مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه تشخیص داد.
این شرکت همچنین به دلیل بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی، شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و گنجاندن یک بند در قراردادهای جدید برای وجه التزام با نظارت و تأیید شورای رقابت کرد.
گفتنی است؛ شورای رقابت از سازمان برنامه و بودجه خواست درخصوص نظر گرفتن اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، تدابیر لازم را بیاندیشید.
