مالک شریعتی نیاسر ضمن تشریح جلسه امروز کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: جلسه امروز به پیگیری اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ردیف مربوطه در جدول تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر با حضور نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های مربوطه همچون شرکت ملی گاز، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار و سازمان بازرسی کل کشور اختصاص داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از شئون مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و مجلس یازدهم این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند، در این راستا بند “ی” تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از بندهای قانون اجرا نشده است در حالی که مطابق قانون دائمی اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹، دولت مکلف بوده؛ منابعی را برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کند تا به‌ازای سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های حرارتی، برق تجدیدپذیر جایگزین آن شود از آن محل منابع سرمایه گذاری نیروگاه ها را تامین کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این راستا در بند(ی) تبصره (۱۵) برای نخستین بار در قانون بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ ذکر شد اما پس از گذشت ۱۸ ماه هنوز اجرایی نشده است، لذا این موضوع از سوی کمیته نیرو کمیسیون انرژی پیگیری شد و مکاتبات مختلفی طی این مدت با دولت، سازمان ساتبا و شرکت‌های خصوصی شده است و تمام ذی‌نفعان امروز به کمیسیون انرژی دعوت شدند. موضوع مورد بررسی این بود که منابع ۲۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده در بند (ی) تبصره ۱۵ از چه محلی تامین شود، البته با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و سال مالی نیز با پایان شهریورماه به پایان می‌رسد در نهایت با استناد به ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب شد این منابع از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی تامین شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در صورت جلسه‌ای که امروز به امضاء مدعوین نیز رسید مقرر شد؛ این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال در قالب ارائه حواله‌های گاز از محل سهم دولت توسط شرکت ملی گاز به کارگزاران قانونی معرفی شده از طرف سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر تحویل شود و حواله‌ها نیز ظرف ۴۵ روز از تاریخ معرفی کارگزاران نقد شوند که این سرمایه‌گذاران پس از مدت‌ها به مبلغ مذکور دسترسی پیدا کند.
وی افزود: البته برای این مهم مطابق ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یک ضمانت اجرایی در نظر گرفتیم که اگر این حواله‌ها ظرف ۴۵ روز نقد نشدند شرکت ملی گاز موظف است از محل منابع داخلی خود علاوه‌بر تعهداتی که در بودجه سالانه دارد مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان مذکور را پرداخت کند و دیوان محاسبات نیز بر این مصوبه، از طرف مجلس نظارت خواهد داشت. امیدواریم به دنبال مصوبه فوق این موانع هم از جلوی پای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برداشته شود و این نیروگاه‌ها رونق بیشتری در کشور پیدا کنند.
