به گزارش پایگاه خبری آب و انرژی و به نقل از انرژی پرس، فقط کسری بودجه نیست که دولت چهاردهم را در همان روزهای نخست شروع به کار با چالش مواجه کرده، بلکه بحران انرژی مهم‌ترین بحران تیم اقتصادی مسعود پزشکیان است که همه ارکان اقتصاد کشور را درگیر کرده است؛ از گاز و قیمت‌گذاری آن گرفته تا برق و بنزین.
به گزارش پایگاه خبری آب و انرژی ، هرکدام از این بخش‌ها که زنجیره‌ای از صنعت و خدمات را به‌دنبال خود می‌کشانند، به دلیل ناکارآمدی در حلقه اول زنجیره به مساله‌ای بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت مسعود پزشکیان در شش بخش انرژی با مشکلات بزرگ روبه‌رو است؛ نخستین مورد روند فزاینده مصرف گاز و سیگنال معیوب قیمتی است. سال‌ها قیمت‌گذاری ناکارآمد در بخش گاز خانگی باعث شده باوجود تغییرات اخیر در قیمت پله‌های مصرفی، به دلیل نامحسوس بودن تغییرات و افت قیمت حقیقی، با ارسال سیگنال معیوب به مصرف‌کنندگان به عنوان یکی از دلایل بنیادی در کنار سایر عوامل، روند صعودی مصرف گاز در هرسال اتفاق بیفتد.
میانگین قیمت حقیقی گاز- صرف‌نظر از اثر تورم سالانه- طی پنج‌سال گذشته سالانه رقمی در حدود ۱۶درصد کاهش داشته که این روند همزمان مصرف میانگین هر مشترک را ۴درصد افزایش داده است. در واقع سیگنال‌دهی غلط در سال‌های اخیر به شکلی مستقیم تخصیص بهینه منابع گاز کشور را دچار اختلال کرده که نتیجه آن منجربه قطعی گاز صنایع در سه‌زمستان گذشته شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که از کل ۷۵۰میلیون مترمکعب گازی که در سال تولید می‌شود، ۴۵درصد صرف مصارف خانگی شده، ۲۷درصد نیروگاه‌ها مصرف می‌کنند، ۸درصد صنایع و در نهایت ۹درصد سهم صنایع پتروشیمی است؛ یعنی در مجموع سهم صنعت و پتروشیمی از کل گاز تولیدی کشور ۱۷درصد است. این در حالی است که این صنایع بیشترین درآمد صادراتی را برای کشور به ارمغان می‌آورند.
ایران، سومین تولید‌کننده گاز دنیا پس از ایالات متحده و روسیه، بالاتر از چین، کانادا و قطر قرار گرفته است، اما این میزان از تولید همچنان تقاضای کشور را پاسخگو نیست. افزایش تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل افت فشار پارس‌جنوبی که حدود ۷۵درصد از کل تولید گاز خام کشور را تشکیل می‌دهد، تا حدودی متوقف شده است.
کاهش رشد تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی در طرح‌های توسعه میادین جدید و نگهداشت میادین قبلی به‌ویژه پارس‌جنوبی رخ داده است. واردات گاز طبیعی از مسیر خطوط لوله به دلیل محدودیت خطوط گاز وارداتی و عدم وجود پایانه‌های دریافت LNG نیز بسیار محدود است و تامین گاز طبیعی کاملا بر تولیدات داخلی متکی است. از این‌رو، دیگر عرضه گاز طبیعی کشور پاسخگوی تقاضای صعودی نیست.
چالش بدهی و سرمایه‌گذاری
دومین چالش پیش روی دولت چهاردهم، فشار کمبود گاز بر پتروشیمی‌ها و محرومیت بیش از یکمیلیارد دلاری ارزآور است.
بررسی تولید ماهانه پتروشیمی‌های اوره و متانولی نشان می‌دهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط ماهانه این صنایع در ۴ماه سرد سال
(آبان تا بهمن) به میزان ۱۸درصد پایین‌تر از متوسط ۸ماه دیگر سال باشد.
این کاهش ماهانه حدود ۷۰هزار تن تولید این صنایع را کاهش داده و عدم‌النفع ۱/۱میلیارد دلاری را پایان سال ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است.
صنعت پتروشیمی به‌طور متوسط، روزانه ۶۶میلیون مترمکعب در سال گاز طبیعی مصرف می‌کند که ۶۱درصد از آن را برای تامین انرژی و ۳۹درصد دیگر را به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌دهد. از همین‌رو، توقف عرضه گاز طبیعی سوخت صنعت پتروشیمی منجربه توقف تولید کل صنعت خواهد شد که لطمات جبران‌ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند و از این رو، محدودیت عرضه گاز طبیعی غالبا بر گاز طبیعی خوراک اعمال می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی، اولین نتیجه آن به خود دولت بازخواهد گشت زیرا از درآمد ناشی از فروش گاز طبیعی با قیمت بالا به مجتمع‌های پتروشیمی محروم خواهد شد و گاز طبیعی آنها را با قیمت پایین به بخش‌های دیگر به‌ویژه بخش خانگی و تجاری تخصیص خواهد داد.
چنانچه اختلاف قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک با مصارف خانگی و تجاری معادل ۱۵سنت باشد، عدم‌النفع دولت از اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و افزایش عرضه گاز طبیعی به بخش‌های خانگی و تجاری تسری می‌یابد.
سومین چالش پیش‌روی دولت چهاردهم، کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های فعلی بالادست نفت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه گذشته به‌طور متوسط تنها ۱۵درصد از مجموع درآمدهای نفت و گاز مجددا در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت به‌خصوص در پنج سال منتهی به ۱۴۰۰ و همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت به ۵درصد کاهش یافت است. از همین‌رو شرکت ملی نفت، از منابع بیرونی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرده که موجب شده این شرکت بدهکار شود. تا جایی که میزان بدهی شرکت ملی نفت به سطح ۶۵میلیارد دلار برسد. در واقع تولید کمتر نسبت به ذخایر، معلول عدم سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های اخیر بوده به‌طوری که در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ پایین‌ترین میزان مخارج سرمایه‌ای به ازای تولید در بین کشورهای نفتخیز متعلق به ایران بوده است.
هزینه سرمایه‌ای بالادستی نفت و گاز ایران در سال‌های یادشده به میزان یک‌دهم میانگین کشورهایی مثل نروژ، عربستان، روسیه-گازپروم، روسیه- روس نفت، الجزایر و کویت بوده است.
از خشکسالی مالی تا چالش دائمی بنزین
کمبود منابع سرمایه‌گذاری در گاز، اثر مستقیم خود را بر تولید برق گذاشته و نیروگاه‌ها را هم با مشکل چشم‌انداز بلندمدت مواجه کرده است. کمبود گاز در زمستان باعث شده نیروگاه‌ها به سوخت‌های مایع روی بیاورند که همین موضوع باعث کاهش راندمان تولید و مستهلک شدن نیروگاه‌ها شده است.
از آنجا که درآمدهای حاصل از فروش برق، منابع سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه تولید، انتقال و توزیع به ترتیب توسط نیروگاه‌های دولتی، خصوصی و توانیر صورت می‌گیرد، در نتیجه جایگاه انحصاری توانیر در جریان مالی صنعت برق باعث شده تا توزیع جریان‌های نقدی حاصل از فروش برق توسط توانیر، به شکلی غیرمتوازن در بخش‌های سه‌گانه تخصیص یابد. در حالی که توانیر در سال‌های اخیر سالانه حدود ۱۵هزار‌میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و توزیع کرده اما منابع در دسترس نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری معادل با درآمد نقدی نیروگاه‌ها پس از کسر هزینه تولید رقمی کمتر از یک‌چهارم این رقم بوده است.
کارشناسان براین باورند که عدم سرمایه‌گذاری مجدد در پارس‌جنوبی و کندشدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال افزایش خواهد یافت و سپس متوسط تقاضای کل سال از متوسط عرضه کل سال پیشی خواهد گرفت و عمق ناترازی افزایش خواهد یافت تا جایی که این روند حتی می‌تواند در سال ۱۴۲۰ ایران را به واردکننده گاز تبدیل کند و افزایش تقاضا باعث شود که تولید کشور توانایی تامین یک‌سوم از نیاز کشور را بدهد و در این صورت، باید روزانه باید معادل یکمیلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد کند.
پنجمین چالش، مدیریت ناترازی برق به قیمت خاموشی بیشتر در صنعت است. عدم مدیریت مصرف در بخش خانگی به‌خصوص در فصول گرم سال باعث خاموشی گسترده برق صنایع شده که لطمه بزرگی به بخش تولید زده است. بررسی خاموشی صنایع در دوره گرم سال نشان می‌دهد که این فشار در سه‌سال اخیر به‌خصوص شدت بیشتری یافته و می‌توان گفت روند جدیدی آغاز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در دوره گرم سال به‌طور متوسط ۱۱درصد تقاضای برق صنایع در فصول گرم سال تامین نشده که این میزان در سه‌سال اخیر به ۳۸درصد رسیده است. در نهایت ششمین چالش پیش‌روی دولت چهاردهم در حوزه انرژی، ردپای قاچاق در افزایش مصرف بنزین است. متوسط نرخ رشد مصرف بنزین در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان از رشد متوسط ۳درصدی مصرف دارد به‌نحوی که مصرف از حدود ۷۵میلیون لیتر در سال۹۴ به ۸۷میلیون لیتر در سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در این بین استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و کرمان به ترتیب با ۴/۸درصد، ۶/۷درصد و ۵درصد بیشترین میزان رشد را در این رابطه داشته‌اند که این مساله نشان‌دهنده اهمیت قاچاق در رشد مصرف بنزین دارد.
