اخباراختصاصی

تأکید مجامع صنفی حوزه انرژی به رئیس‌جمهور آینده: افزایش سهم بخش خصوصی کلید توسعه پایدار کشور

به گزارش اختصاصی آب‌وانرژی، در آستانه‌ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، جمعی از مجامع صنفی و صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به نامزدهای این دوره، به بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط پرداختند.

در این نامه که به امضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، و انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی رسیده است، شاخص‌ها و معیارهای اساسی عملکرد رئیس جمهور آینده برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور تشریح شده است.

چالش‌ها و الزامات اقتصادی
امضاکنندگان نامه با اشاره به برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز، تنوع بالای آب و هوایی، جاذبه‌های گردشگری متنوع و معادن عظیم انواع کانی‌ها، تأکید کرده‌اند که بهره‌مندی از این مؤلفه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت خردمندانه منابع و امکانات موجود است.

این فعالان اقتصادی خاطرنشان کرده‌اند که تورم شدید و پیوسته در سال‌های اخیر منجر به کاهش قدرت خرید ملت و به تبع آن کاهش امنیت و آرامش اجتماعی شده است. آنها معتقدند که برای پاسخگویی مناسب به نیازهای اقتصادی-اجتماعی کشور، افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز و بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های کشور در این حوزه امری ضروری است.

معیارهای موفقیت رئیس جمهور آینده
مجامع صنفی در این نامه از رئیس جمهور آینده انتظار دارند در برنامه‌ها و اقدامات خود به صورت شفاف به تقویت بخش خصوصی واقعی بپردازند. معیار اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاست جمهوری، افزایش سالانه معادل 10 درصد سهم بخش خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی عنوان شده است؛ به نحوی که در اتمام دوره ریاست جمهوری، سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر 40 درصد افزایش یابد.

پیشنهادات عملیاتی
در این راستا، مجامع صنفی و صاحبان صنایع یازده پیشنهاد عملیاتی را برای تحقق اهداف مدنظر ارائه داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تنظیم و اصلاح مفاد پیمان‌های همسان با مشارکت فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث
  • تمکین دستگاه‌های اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال 1390
  • تغییر نقش تصدی‌گری دولت به نقش تنظیم‌گری و نظارت
  • پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول و سرمایه به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت احداث
  • اعلام پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نیمه‌تمام کشور به بخش خصوصی
  • تغییر شیوه پرداخت در قراردادهای صنعت احداث بر اساس جریان نقدینگی مثبت
  • ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه
  • محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به موقع بر مبنای شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی/مرکز آمار ایران
  • اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبارهای مالی به منظور حضور شرکت‌های صنعت احداث در طرح‌ها و پروژه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
  • حمایت همه جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصه‌ها و پروژه‌های برون‌مرزی
  • اصلاح مقررات، قوانین و فرآیندهای نظام‌هایی از قبیل مالیات، بیمه و ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک

درخواست همفکری و همکاری
در پایان، امضاکنندگان نامه ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، همفکری و ایفای وظایف ملی و میهنی خود، از رئیس جمهور آینده درخواست نموده‌اند تا به مفاد این نامه توجه کافی و وافی داشته باشد؛ چرا که از نظر آنها برای برون‌رفت از شرایط کنونی و بالا بردن سطح رفاه و امنیت مردم، راهی جز اجرای این پیشنهادات وجود ندارد.

تحلیل
به اعتقاد دکتر محمد طاهری کارشناس و تحلیل‌گر ارشد حوزه انرژی، نامه مجامع صنفی و صاحبان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی کشور، حاوی نکات قابل‌توجهی است. تأکید بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، لزوم اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شفاف‌سازی در پرداخت‌ها، از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نامه است.

وی می‌افزاید؛ بدون شک، توجه به این خواسته‌ها و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی، می‌تواند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و در نهایت، ارتقای سطح رفاه مردم کمک شایانی کند.
موفقیت دولت آینده در تحقق این اهداف، مستلزم تعهد جدی به برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی و همچنین همکاری و همدلی تمامی سازمان‌ها و نهادهای درگیر خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا