به گزارش اختصاصی آب و انرژی، هنگامی که نیروهای روسی در فوریه ۲۰۲۲ تهاجم خود را به اوکراین آغاز کردند، بلافاصله آشکار شد که نابسامانی های متعاقب آن در بخش انرژی جهانی عمیق خواهد بود. این امر با توجه به اروپای غربی و مرکزی، و وابستگی شدید آنها به واردات گاز طبیعی، نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه، آشکارتر بود. جایگزینی حجم واردات روسیه در ابتدا یک کار بسیار دلهره آور به نظر می رسید، به ویژه در مورد گاز طبیعی، جایی که صنایع اروپایی و ظرفیت تولید برق زیادی با این فرض ایجاد شده بود که منابع روسیه ایمن هستند. نتیجه برای اروپا در طول دو سال آینده بهتر از آنچه انتظار می‌رفت بوده است، با این حال، با انعطاف‌پذیری ارائه شده توسط پایانه‌های گازسازی مجدد گاز طبیعی مایع (LNG) اجازه می‌دهد منابع جدید عمدتاً از بزرگترین صادرکننده جدید LNG در جهان ، یعنی ایالات متحده، و هر چند با قیمت های بالاتر به اروپا وارد شود.
این تقلا برای تامین گاز طبیعی تا حد زیادی به ضرر خریداران آسیایی بازارهای انرژی بوده است. با نفت، بیشتر منابع روسیه در واکنش به تحریم‌های آمریکا و اروپا تحت یک مکانیسم تا حدی موثر تحت حمایت ایالات متحده به بازارهای دیگر هدایت شد . با این حال، عرضه گاز طبیعی از روسیه به اروپا در گذشته ممکن بود به دلایلی محدود شوند، که موجب کاهش حجم کل عرضه می‌شد. در حالی که صنعت مایع سازی LNG در حال رشد بود، اما به دلیل عدم وجود یک بازار جهانی مشابه نفت که بتواند ظرفیت مازاد LNG را به صورت ذخیره‌ای مانند ذخایر نفت استفاده کند، این مسئله به چالش کشیده شد.
بیشتر حجم LNG نیز تحت قراردادهای بلندمدت فروخته می‌شود، که گاه مشمول «شرایط مقصد» می‌شود. این موضوع فروش مجدد در منطقه‌ای دیگر را ممنوع می‌کند و قیمت‌ها هم به نحوی تنظیم شده‌اند که بر اساس قیمت نفت تعیین می‌شوند. با توجه به اینکه مقدار تأمین انعطاف‌پذیر “نقطه ای” کمتر است، اما به عنوان یک قسمت از بازار کلی گاز طبیعی مایع در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بازار با تغییر مسیر حجم معاملات به سمت اروپا بر اساس قیمت ها متعادل شد، که برخی از آنها به دلیل کاهش تقاضای گاز طبیعی در چین از سال ۲۰۲۲ به علت کاهش رشد اقتصادی، باعث تسهیل شد و برخی دیگر هم از چشم پوشی موقت قطر از الزامات «شرایط مقصد» بهره بردند. اما بسیاری از آنها درد قابل توجهی را در جاهای دیگر تحمیل کردند و آسیب اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراین را گسترش دادند.
یکی از شرکت هایی که بیشتر در معرض این شوک در حوزه انرژی قرار گرفت، (KEPCO)، شرکت برق دولتی کره جنوبی بود. تحت تاثیر قیمت‌های بسیار بالا LNG و قیمت‌های مرتبط با نفت در قراردادهای مدت دار که ناشی از افزایش قیمت نفت خام به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در بخشی از سال ۲۰۲۲ بود، KEPCO در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ متحمل زیان‌های هنگفتی شد که عمدتاً از طریق استقراض به عنوان واکنش به این مسائل عمده پاسخ داد – درحالیکه بدهی‌هایش تا سقف ۱۵۴ میلیارد دلار تا اواسط سال افزایش یافت. پس از اینکه در ابتدا از مصرف کنندگان با توانایی خود برای استقراض با نرخ های پایین به عنوان یک نهاد تحت حمایت دولت و برخی فروش دارایی ها محافظت کرد، KEPCO نرخ ها را سه بار در سال ۲۰۲۳ افزایش داد و در نیمه دوم سال به سود خالص ناچیز بازگشت. با این حال، بار بدهی هنوز هم با افزایش نرخ بهره، فشار قابل توجهی بر شرکت وارد می کند.
شرکت‌های برق ژاپنی نیز متحمل شوک‌های قیمتی شدند، اما به دلیل اتکای کمتر به محموله‌های لحظه‌ای و کاهش واردات کل LNG، از آنجایی که ناوگان راکتورهای هسته‌ای این کشور در سال‌های اخیر مجدداً راه‌اندازی شده‌اند و به طور پیوسته واردات LNG را کاهش داده‌اند، مقاوم تر بودند. با این حال، تعداد کمی از مشتریان LNG با حجم کمتر و از نظر مالی ضعیف‌تر، بدون اینکه ابزاری برای محافظت از مصرف‌کنندگان خود در برابر تأثیرات داشته باشند، به شدت آسیب دیدند. هند در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ شاهد کاهش ۱۵ درصدی حجم واردات LNG خود بود. پاکستان و بنگلادش واردات LNG خود را به ترتیب ۱۹ و ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش دادند و حجمی که در بازار نقدی خریداری کرده بودند تا حد زیادی ناپدید شد. این موضوع حتی منجر به افزایش خاموشی در دوره های اوج تقاضا در بنگلادش شد زیرا ظرفیت تولید به طور قابل توجه کاهش یافت.
درس ارزشمندی که از تجربه بازار انرژی در سال ۲۰۲۲ بدست آمده، اهمیت انعطاف‌پذیری در عرضه ایالات متحده است. این انعطاف در مواجهه با سیگنال‌های قیمت، بیشتر توسط خریداران پذیرفته شده و به فروش مجدد می‌رسد و تعدادی از شرکت های خارج کننده – عمدتاً شرکت های چینی – از آن استفاده کردند. بسیاری از دیگر عرضه های LNG موجود، به ویژه از قطر، توسط بندهای «شرایط مقصد» کنترل می شود که این انعطاف را محدود می کند.
از آنجایی که دولت بایدن تاییدیه های جدید ظرفیت صادرات LNG را برای کشورهای غیر آزاد تجاری ، که برای جذب منابع مالی برای پروژه ها لازم است، متوقف کرده است، روند به سمت یک بازار LNG مبتنی بر مصرف کننده با شرایط قرارداد انعطاف پذیرتر قطع شده است. قطر احتمالاً جایگاه خود را به عنوان یک تامین کننده برتر جهانی تا پایان برنامه توسعه فعلی خود برای میدان شمالی در سال ۲۰۳۰ به دست خواهد آورد و حدود ۲۵ درصد از عرضه جهانی را در اختیار خواهد داشت. تأخیر در افزایش عرضه ایالات متحده می تواند فشار را برای شرایط قرارداد انعطاف پذیرتر، که در سال ۲۰۲۲ برای هدایت مجدد عرضه به اروپا به سرعت مفید بود، تضعیف کند.
نویسنده: گرگ پریدی، عضو ارشد خاورمیانه در مرکز منافع ملی
