خانه / آب و انرژی / عدم تناسب میان مدیریت دولتی و خصوصی آب

عدم تناسب میان مدیریت دولتی و خصوصی آب

یک کارشناس‌ارشد مسائل آب بررسی کرد

در رابطه با بحران آب در ایران، آمارهای فائو (سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد) حکایت از آن دارد که در حدود ۵۰ سال پیش سرانه آب در دسترس حدود ۷۰۰۰مترمکعب در سال بوده است و امروزه این سرانه به ۱۷۰۰مترمکعب در سال کاهش یافته است.

 این در حالی است که ۵۰سال پیش، جمعیت ایران ۲۵میلیون نفر بوده و امروزه در حدود ۸۰میلیون نفر است. پیش‌بینی می‌شود که با ادامه روند موجود، سرانه آب در دسترس در ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴۰۰مترمکعب در سال تنزل خواهد یافت. این در حالی است که در کشور ما بخش کشاورزی بیش از ۹۰درصد آب در دسترس را مصرف می‌کند. چنانکه تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد، یکی از موثرترین راهکارهای دستیابی به اهداف مدیریت آب کشاورزی، جلب مشارکت کشاورزان از طریق شکل‌گیری انجمن‌های آب‌بران چندمنظوره برای بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انتقال شبکه‌ها به کشاورزان است.

به گزارش اب و انرژی  به نقل از تعادل ، برای آشنایی بیشتر با نقش و جایگاه تعاونی‌های آب‌بران در مدیریت آب کشور، گفت‌وگویی با مهندس احمدی از کارشناس حوزه آب صورت گرفته است که در ادامه می‌آید:

نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه‌ریزى است، خود، برآیند انگاره‌هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت‌هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمام این انگاره‌ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره‌هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است و گروهى آن را به تمام شؤون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با انسان و جوامع تعمیم مى‌دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمام ابعاد اقتصادى، اجتماعى مورد تاکید قرار مى‌گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمام ابعاد جامعه نمى‌توان به یک توسعه بادوام دست یافت. برای نیل به این هدف، توسعه بسان سیستمى نگریسته مى‌شود که عناصر اصلى آن مردم، منابع و سرزمین به شمار مى‌روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دستیابى به توسعه خواهد بود. پس براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت‌ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى‌رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آنها را بر عهده دارد.

آیا تشکل‌های آب‌بران و به‌طور کلی مشارکت مردمی در توانمندسازی جوامع روستایی تاثیرگذار بوده اند؟

تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه پایدار، از طریق طرح‌هایی اثربخش خواهد بود که نیازهای ملی را از طریق مشارکت‌های مردمی پاسخ دهد. یکی از عوامل مهم و موثر بر ارتقای بهره‌وری و گسترش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی جوامع روستایی در قالب تشکل‌های منسجم بهره‌برداران در شرکت‌های تعاونی میسر خواهد شد. روحیه تعاون و مشارکت می‌تواند ضمن یاری کردن مردم در برابر مشکلات و موانع، زمینه‌های وحدت و یکپارچگی هرچه بیشتر مردم را نیز فراهم کند و اراده آنان را در برنامه‌هایی که مختص آنهاست، تقویت کند. شرکت‌های تعاونی به عنوان یکی از تشکل‌های مردم نهاد و مشارکت‌گرا دارای پتانسیل‌ها و قابلیت‌های فراوانی جهت ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است. همچنین مطمئن‌ترین و موثرترین شیوه جهت برون‌سپاری دولت، استفاده از این تشکل‌هاست. با عنایت به وجود مفاهیمی چون سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، معنوی و فکری در شرکت‌های تعاونی، همچنین با اتکا به اصل عدالت‌خواهی و مردم‌سالاری در تعاون، تشکیل و حمایت از تعاونی‌های آب‌بران را می‌توان رویکرد مناسب و موثر برای دستیابی به توسعه پایدار و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. بنابراین هرگونه طرح و پروژه‌یی که برای روستاها برنامه‌ریزی می‌شود باید با مشارکت روستاییان صورت گیرد. مشارکت مردم روستایی نباید فقط مشارکت صرف در اجرا باشد، بلکه تمام مراحل آن را باید در برگیرد. بر این اساس مشارکت مورد نظر تنها به دوره طراحی پروژه‌ها و برنامه‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه همه مراحل مطالعات، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، ارزیابی، تامین منابع، اجرا، نظارت و بهره‌برداری را شامل می‌شود. پس ضروری است این تشکل‌ها که غالباً نوپا هم هستند در ابتدای تشکیل، مورد حمایت و پشتیبانی دولت قرار گرفته تا همواره با مدیریت و عملکرد صحیح بتوانند با ارتباط با بخش دولتی، خواسته‌ها و نظرات مردم را به آنان انتقال داده و دولت را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های توسعه روستاها کمک کنند.

در حال حاضر دولت توجه خاصی به تعاونی‌های آب‌بران برای مدیریت و حفاظت از منابع آب نشان می‌دهد. به‌طور کلی کارکرد مدیریت مشارکتی آبیاری چیست؟

به‌طور کلی، مدیریت آبیاری و زهکشی از سه طریق بخش عمومی یا دولتی، بخش خصوصی و سازمان بهره‌برداران آب صورت می‌گیرد. مدیریت از طریق سازمان بهره‌بران آب در حال حاضر، در جهان به جریان اصلی مدیریت آبیاری تبدیل شده است، زیرا مدیریت بخش دولتی ناکارا و باری بر دوش دولت است و مدیریت بخش خصوصی با ساختار مدیریت آبیاری که دربرگیرنده تعداد زیادی از کشاورزان کوچک است، تناسب ندارد. از طرف دیگر، مدیریت آبیاری مشارکتی که بر مدیریت آبیاری و زهکشی از طریق تعاونی‌های آب‌بران مبتنی است، بر این موضوع تاکید دارد که استفاده‌کنندگان آب (آب‌بران) در تمام مراحل و همه سطوح مدیریت آب نقش‌پرداز باشند. از این رو از اواخر دهه ۱۹۸۰ موضوع واگذاری مدیریت شبکه‌های آبیاری به آب‌بران در سطح جهانی به‌طور فزاینده‌یی مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا که این موضوع در بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و امریکای‌لاتین به یک سیاست ملی تبدیل شده است.

در چند دهه اخیر مدیریت آب توسط دولت به گونه‌یی بوده است که در بیشتر مواقع بر توسعه منابع آبی تاکید شده ولی به ایجاد و توسعه شبکه‌های آبیاری توجه چندانی نشده است. علاوه بر این، در زمین‌های تحت پوشش شبکه‌های آبیاری، به موضوع مدیریت بهره‌برداری، نگهداری شبکه‌ها و امکان مشارکت کشاورزان عنایت لازم صورت نگرفته است. در نتیجه، عملکرد شبکه‌های آبیاری از نظر کارایی و بهره‌دهی، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات توجیهی طرح‌ها بوده است؛ به طوری که راندمان آب به حدود ۲۵ تا ۳۰درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع آبی با کاهش بازده روبه‌رو بوده است.

در سال‌های اخیر و در طول برنامه‌های اول و دوم توسعه، دولت به اهمیت مشارکت مصرف‌کنندگان توجه کرده است. در سال ۱۳۷۰، در پی توافق بین وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب، شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری تشکیل شدند. در واقع هزینه‌های سرسام‌آور بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی و عدم تکافوی آب‌بها جهت این هزینه‌ها، نخستین انگیزه برای جلب مشارکت کشاورزان برای مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی بوده است و در ادامه، عوامل دیگری همچون، مدیریت بهره‌برداری و نگهداری ضعیف و نامناسب، عدم توجه به رضایت‌مندی کشاورزان، عملکرد پایین و سرعت گرفتن روند فرسایشی شبکه‌ها، دولت‌ را برای انتقال مدیریت شبکه‌ها به کشاورزان مصمم‌تر کرد. طی چند سال گذشته دولت برای انتقال مدیریت طرح‌های آبیاری به تشکل‌های مردمی تلاش‌های فراوانی کرده و قوانین و مقررات خاصی برای به رسمیت شناختن این تشکل‌ها وضع شده است.

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری آبیاری و زهکشی استان‌های خوزستان و ایلام به عنوان بزرگ‌ترین طرح کشاورزی ایران شناخته می‌شود. وضعیت این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای دشت‏های خوزستان و ایـلام در پــی سفر مقام‏معظم رهـبـری در اسفند سال ۷۵ پیشنهاد و تصویب شد و در سال ۷۶ به تایید رهبری رسید. بر همین اساس در قانون بودجه سال ۸۹ و ابلاغیه معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری متولی ادامه کار به‏نام موسسه جهاد نصر مجری طرح احیای دشت‏های خوزستان و ایلام در سطح ۵۵۰هزار هکتاری (حدود ۵۰۰هزار هکتار در خوزستان و ۵۰هزار هکتار در ایلام) در یک برنامه ۵ساله در اراضی پایاب سدهای موجود در ۵ حوزه دز، کارون، کرخه، مارون، زهره و خیرآباد در ذیل شبکه‌های اصلی احداث شد.

در اراضی پایاب سدها برای ۱۲۹۱ هکتار از اراضی مطالعات انجام شده بود، و درصد پیشرفت فیزیکی طرح‌های تامین آب و کانال انتقال آب و اقدامات در جهت کل اراضی فوق در وزارت نیرو ۹۰درصد بوده است. شبکه‌های اصلی ساخته شده ۵۶۸هزار هکتار و شبکه‌های فرعی ۲۷۹هزار هکتار بوده است. و در حال حاضر در شبکه‌های اصلی حدود ۷۶هزار هکتار در دست احداث است. درمورد شبکه‌های فرعی و تجهیز و نوسازی، بین سال‌های ۸۷ تا ۹۲حدود ۷۵هزار هکتار انجام گرفت و از سال ۹۳ اعتباراتی معادل یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی با تایید مقام معظم رهبری به طرح اختصاص داده شد. ۷۵هزار هکتار ابتدایی از محل اعتبارات تملک سرمایه‌یی بود ولی تامین اعتبار ۲۳۷هزار هکتار از اراضی از محل صندوق ذخیره ارزی و ۱۵۰هزار هکتار از محل فاینانس خارجی خواهد بود. در فاز اول طرح ۳۱۲هزار هکتار کار به اتمام رسیده است. تا پایان سال ۹۲ حدود ۷۵هزار هکتار به اتمام رسیده، در سال ۹۳، ۳۵هزار هکتار پیشرفت فیزیکی داشته و در یک‌سال باقیمانده ۱۶۷هزار هکتار به اتمام خواهد رسید و در فاز دوم اگر تامین اعتبار شود، اتمام ۲۳۸ هزار هکتار پیش‌بینی شده است. در شبکه‌های آبیاری فرعی سقف پیش‌بینی شده ۳۱۲هزار هکتار بوده و از این مقدار ۱۱۰هزار هکتار پیشرفت داشته‌ایم. در زهکشی سقف پیش‌بینی شده ۲۲۴هزار هکتار است و تاکنون ۱۰۳هزار هکتار پیشرفت داشته‌ایم و در نوسازی و تجهیز سقف پیش‌بینی شده ۲۴۴هزار هکتار است که حدود ۶۸هزار هکتار آن به اتمام رسیده است. تا پایان سال ۹۳ حدود ۷هزار نفر که اغلب بومی هستند در ۷۰ کارگاه به کار مشغول شده‌اند. از این تعداد ۳۷ کارگاه تا پیش از سال ۹۳ و ۳۳ کارگاه پس از سال ۹۳ راه‌اندازی شده‌اند.

همراهی و ضرورت مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکی از مهم‌ترین ارکان این پروژه بوده است و مشارکت کشاورزان از ابتدا یکی از موارد استراتژی ما بوده، لذا فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت کشاورزان در طراحی و ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی مهم‌ترین سیاست اجرایی ما بوده است. این طرح تولیدات کشاورزی را با ۵/۹میلیون تن افزایش به ۵/۲۳میلیون تن در سال افزایش خواهد داد، حدود ۳۰۰هزار شغل ایجاد خواهد کرد، راندمان آبیاری را از ۲۵درصد به ۵۴درصد افزایش و قطب کشاورزی ایجاد و مهاجرت‌ها را ساماندهی خواهد کرد.

همچنین ببینید

بشکه ای ۱ دلار تخفیف به خریداران هندی نفت

به گزارش پایگاه خبری آب و انرژی به نقل از رویترز، با وجود تهدید ناشی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 16 =